تباين الآراء حول مشروع قانون اتحاد الصناعات بالبرلمان
قانون اتحاد الصناعات أحد القوانين المعروضة حاليا على البرلمان وينتظر الموافقة عليها، ويرى البعض أن أداء اتحاد الصناعات أصبح ضعيفا خلال دورته الانتخابية الحالية، بالإضافة إلى أن ما يناقشه البرلمان من تعديلات للقانون المنظم للاتحاد لم تعرض على مجلس إداراته أو غرفة الصناعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان فرج عامر، إن اللجنة بصدد الانتهاء من أول قانون يتم مناقشته في لجان البرلمان بدور الانعقاد الأول، وهو قانون اتحاد الصناعات.
ومن أهم مواد القانون التي أثارت الجدل بالمناقشة بالبرلمان كانت المادة الخاصة بانتخاب وصلاحيات الغرف الصناعية على سبيل المثال، كما تتضمن مشروع قانون اتحاد الصناعات الجديد، مجموعة من التعديلات للقانون المنظم لعمل الاتحاد كالتالي: أن يتم اختيار رئيس الاتحاد بالانتخاب بين أكثر من مرشح بدلًا من التعيين، وأهم التعديلات المقترحة بالقانون، كما ينظم المشروع الجديد إجراءات حل مجلس إدارة غرفة صناعية وفقا لقرار مسبب.
ويشمل المقترح ضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على حل مجلس إدارة غرفة صناعية، على أن يتم ذلك بالاقتراع السري، وفي حالة حل مجلس إدارة غرفة صناعية، يتم تعيين لجنة تتكون من رئيس و4 أعضاء من الجمعية العمومية للغرفة لإدارتها لمدة 6 أشهر، يجوز تجديدها لمدة مماثلة، ويتم حل مجلس إدارة غرفة صناعية وفقا لثلاثة حالات، وهي مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام لقانون الاتحاد ولائحته التنفيذية، وعدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من تاريخ صدورها، كذلك رفض الجمعية العمومية للغرفة الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي لها.
كما تشمل المقترحات تحديد رسوم قيد المنشآت الصناعية بالجدول العام للغرفة الصناعية لأول مرة، بنسبة 1 في الألف بدلا من 1% من رأس مال المنشأة المبين بعقد إنشائها، وبحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه.
ويمنح مشروع القانون اتحاد الصناعات المصرية استقلالية ومرونة، كما يسمح بضخ دماء جديدة في الغرف الصناعية.
وقال محمد الشبراوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مسودة القانون لم تُعرض على مجلس إدارة الاتحاد أو الغرف الصناعية، مطالبا بانتخاب رئيس الاتحاد والوكيلين من الجمعية العمومية أسوة بالأندية.
وأشار إلى أهمية أن يتقدم رئيس الاتحاد ببرنامجه، وأن يكون من حق عضو الجمعية العمومية للاتحاد انتخاب رئيس الاتحاد والوكيلين.
وانتقد الشبراوى عدم تقديم مسودة القانون للاتحاد للاطلاع عليها ومناقشتها، متسائلا كيف يكون هناك قانون ينظم عمل كيان ننتسب إليه ولا يتم عرض القانون علينا.
ومن جانب آخر يرى حسن الشافعي، عضو اتحاد الصناعات، أن التعديلات المقترحة على قانون اتحاد الصناعات الجديد تمنح الاتحاد استقلالية، وتسمح بضخ دماء جديدة في الغرف الصناعية، واختيار رئيس الاتحاد بالانتخاب بين أكثر من مرشح بدلًا من التعيين، أهم التعديلات المقترحة بالقانون.
ولفت إلى أن المادة رقم 1 بمشروع القانون الجديد أثارت الجدل، والتي تقر إعفاء الاتحاد بغرفة الصناعية التابعة من الخضوع لأي جهة رقابية، موضحا ضرورة اعتبار الاتحاد جهة مستقلة إلا أنه يجب الخضوع للرقابة الإدارية كباقي الجهات والوزارات الحكومية.
وأوضح الشافعي أن القانون الجديد ينظم إجراءات حل مجلس إدارة غرفة صناعية وفقا لقرار مسبب، وضرورة موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على حل مجلس إدارة غرفة صناعية، على أن يتم ذلك بالاقتراع السرى.
وذكر أن المقترحات تتضمن تحديد رسوم قيد المنشآت الصناعية بالجدول العام للغرفة الصناعية لأول مرة، بنسبة 1 في الألف بدلا من 1% من رأس مال المنشأة المبين بعقد إنشائها، وبحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه.
وأشار إلى أن بالقانون بندًا مهمًا بأنه في حالة حل مجلس إدارة غرفة صناعية، يتم تعيين لجنة تتكون من رئيس و4 أعضاء من الجمعية العمومية للغرفة لإدارتها لمدة 6 أشهر، يجوز تجديدها لمدة مماثلة، ويتم حل مجلس إدارة غرفة صناعية وفقا لثلاث حالات، وهي مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام لقانون الاتحاد ولائحته التنفيذية، وعدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من تاريخ صدورها، كذلك رفض الجمعية العمومية للغرفة الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي لها.
