النيابة في «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»: القتل كان لأغراض إرهابية
أكدت النيابة في مرافعتها في قضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" أمام جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أن القتل في الوقائع كان لأغراض إرهابية.
وبدأت المرافعة بقول ممثل النيابة: "نمثل اليوم وفاءً لقسم عظيم، مُدعين بساحة القضاء أسمى ما عرفته البشرية، فيه تُصان الأموال وتُعصم الأرواح ويُقتص منها، قضاء اختير لحمل رسالة العدل"، وأضاف أن يمثل اليوم مجتمع ملكوم، ومحمول بهموم وطن جار عليه من حُسبوا أبناءه.
وتابعت النيابة كلمتها بالتأكيد على معاناة الوطن من الإرهاب، وأنه ذاق مرارته مرارًا وتكرارًا، ولفتت المرافعة إلى ما لحق بالوطن المصري من إتلاف وإحراق وإرهاب وقتل، مختتمةً مقدمة مرافعتها بالحديث النبوي الذي يُحذر من إراقة دماء المسلمين، مشيرةً إلى أن إزهاق الروح هي من الموبقات السبع.
وتابعت المرافعة بتأكيدها أن وقائع القضية هي جريمة قتل شنعاء، وفعلة نكراء، ووقود الدمار ومعول الهدم، توجبه اللعنة ويطرد من الرحمة، وذكرت بأن الوقائع يقترن فيها القتل بالغدر، فالقتيل لا يعلم فيما قتل، ولم يتسنى له الاستغاثة، ووصفت المُتهمين بالعصابة التي استشرت في الجسد المصري كالورم الخبيث.
وتواصلت النيابة بالإشارة إلى أن تلك العصابة احتكرت الإسلام لأنفسها لخدمة أغراضها، مشيرةً إلى زعمهم بتطبيق شرع الله، معقبة بالقول: "كأنهم يقرأون كتبًا غير كتبنا السماوية، وتربوا في مصر غير مصرنا السلام والأمان موطن توجه مرور الأنبياء"، وتابعت بالقول: "عصابة ذلت الطريق لأجل معتقدات تكفيرية، لن تستقر الحياة إلا باستئصال تلك الفئة الباغية من مجتمعنا".
وانتقلت المرافعة إلى سرد وقائع القضية مشيرة إلى أن زمانها بعد أحداث الثلاثين من يونيو، وعزل الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرةً إلى تخلص الشعب من براثن جماعة الإخوان، وتسائلت المرافعة: "هل يندمون على ما يفعلون، هل يدركوا أنهم مخطئون؟"، لتعقب: "لم يجدوا سبيلًا إلا بتصعيد الأنشطة الإرهابية لإفشال جهود الدولة"، وتابعت أن ذلك جاء لترويع المجتمع بالإرهاب.
وذكرت المرافعة أنهم تحالفوا مع الشيطان وجمعتهم غاية واحدة وهي إسقاط الدولة، وألا يعيش الشعب المصري في أمان، لتشير إلى أن ألسنة حالهم حينها كانت تقول: "إما أن نولى أوليائنا، أو تحرق أرجاء الوطن ونروع النساء والأطفال"، وتابعت المرافعة بالإشارة لقيام المتهمين ببث السموم في العقول، فتلفحوا بعباءة الدين وادعوا الفضيلة، ادعوا أن الدين يُحارب فلتسفك الدماء، لتعقب النيابة "تستروا بالإسلام، والله ورسوله براء مما يفعلون".
وأشارت المرافعة إلى نسج المُتهمين لمخططهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، مشيرة إلى تحالف ناهيا وكرداسة، والذي انبثق منه ما يُسمى بـ"لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، لتُعقب النيابة على المُسمى بالقول: "مقاومة أم إرهاب؟".
وتابعت المرافعة بذكر أن من تلك اللجنة خرجت "عصابة الملثمين"، التي استقطبت ضعاف العقول، وأخذوا يتصيدوا فرائسهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ الأعمال الإرهابية، وأشارت المرافعة إلى أن المُتهمين جمعوا أمرهم على معاقبة الشعب المصري بكافة فئاته والانتقام منهم، وكان غايتهم هي إسقاط الدولة المصرية.
وذكرت المرافعة قيام المُتهمين من الأول حتى الحادي عشر بتكون العصابة والتخطيط والمكر والرصد، تملكهم جنون الغدر والخيانة، فقاموا بإستقاط المتهمين من الثاني عشر حتى التاسع والستين، وذلك ليعم الفساد.
وسردت المرافعة جرائم استهداف المجني عليهم من قبل المُتهمين، فمنهم من دبروا له مكيدة بزعم معاونة الأجهزة الأمنية، ومنهم من ابتغى ردعه لظنهم ملاحقتهم متهمين إبان فرارها من مسرح واقعة مجلس مدينة كرداسة الذي أضرم فيه النار، لتعلق المرافعة بوصف طلقات المُتهمين بالرصاص المسعور الذي أسقط المواطنين جثة تلو الأخرى، وأشارت مرافعة النيابة إلى تكريم الله للضحايا قائلة: "وهل من خاتمة أحسن من الشهادة".
وتابعت المرافعة بالإشارة إلى أن الخلية محل القضية استهدفت رجال الشرطة، بغية إرهاب وترويع المجتمع، وتوافرت في كل وقائع الاستهداف نية القتل، وذلك بحملهم أسلحة قاتلة بطبيعتها، وكان تصويبهم في مواضع قاتلة بأبدان الضحايا لضمان القتل.
واختتمت النيابة مرافعتها بالقول أن المجتمع بكى كثيرًا، مشيرة إلى ما لحق بمصر تارة باسم الشريعة والدين، وتارة باسم السياسة، وخاطبت المرافعة المحكمة قائلةً: "تُحاكمون اليوم مُجرمين تُرى ماذا سيكون عقابهم؟"، وتابعت بالإشارة إلى أن مصر التي وصفتها المرافعة بـ"العزيزة الغالية" تنتظر قصاص قضائكم العادل، واستئصال المُتهمين من جسد الوطن، فلم يعد له من نفع.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضي وأحمد رضا.
