اليوم.. أولى جلسات طعن المتهمين في «أحداث مجلس الوزراء»

تنظر محكمة النقض اليوم الأحد أولى جلسات الطعن المقدم من 52 متهما في قضية «أحداث مجلس الوزراء» على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في يوليو العام الماضي، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والسجن 10 سنوات و5 سنوات لآخر، وإلزامهم متضامنين بسداد 17 مليونا و684 ألف جنيه قيمة ما أحدثوه من تلفيات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمد عبد اللطيف وعضوية عادل الحناوي ونجاح موسى ومحمد قنديل وأحمد عبد الحميد ومصطفى الدخميسي، وأشرف المخزنجي ومحمد غنيم، وبسكرتارية هشام عبد القادر وأحمد جودة.

كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عددا من التهم، أبرزها التعدي على مباني (المجمع العلمي، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى) ومقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها، واقتحامها، والتخريب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.