رئيس التحرير
عصام كامل

«بروفة الملابس» كارثة تهدد السيدات.. الأمن يكشف «كاميرات تصوير» في محل بالقطامية.. «عنتيل دمياط» صور الفتيات لابتزازهن بالصور.. و«خبير»: العقوبة تصل لـ3 سنوات س

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ما زال معدومو الضمير يبتكرون أساليب حديثة كل يوم من أجل «ابتزاز النساء»، وكانت أحدث طريق لذلك «بروفة الملابس»، حيث قام عدد من أصحاب محال الأزياء مؤخرًا بتركيب كاميرات داخل بروفة ملابس السيدات من أجل تصويرهن عاريات وابتزازهن، ولكن البعض منهم سقط في قبضة الأمن لينال عقاب ما فعل.


تصوير السيدات
من بين الكوارث البارزة التي تحدث للسيدات بسبب «بروفة الملابس»، ما حدث منذ يومين، حين ضبطت نيابة القاهرة محل ملابس حريمي داخل مول بالقطامية، بتهمة التلصص على النساء وتصوير محتوى فاضح لهن.

وأوضحت تحقيقات نيابة القاهرة، برئاسة المستشار محمد سلامة، أن المتهم «ع» استخدم هاتفًا في تصوير النساء أثناء تبديل ملابسهن وأن إحدى السيدات لاحظت وجود هاتف داخل البروفة والكاميرات مفتوحة فأسرعت لإبلاغ الشرطة، وأكد المتهم في التحقيقات أنه لم يقصد التلصص على النساء، بل نسى الهاتف داخل البروفة بسبب أعمال التنظيف.

ابتزاز للحصول على الأموال
انتهاكات البروفة لا تتوقف عند هذا الحد، ففي أغسطس 2016، كشفت تحقيقات «نيابة دمياط» عن قيام حمدي محمد صاحب محل ملابس، بتشكيل شبكة لممارسة الرذيلة، وتم ضبط هواتف وتسجيلات صوتية وعدة صور فوتوغرافية لفتيات وسيدات من بينهن 12 سيدة موجودين على لاب توب يستخدمهم في أغراضه الإجرامية.

وأوضحت تحقيقات نيابة دمياط، أن صاحب المحل كان يطلب من العاملات بالمحل تصوير الفتيات أثناء قيامهن بارتداء الملابس أثناء البروفة للاحتفاظ بهذه الصور، من أجل ابتزاز النساء والفتيات للحصول على مبالغ مالية، أو العمل معه في الأعمال المنافية للآداب.

اقرأ: «هوس التلصص باستخدام كاميرات المراقبة»

شماعات بها كاميرات خفية
«التحرش أو نشر الصور» من بين الكوارث التي تحدث للفتيات في «بروفة القياس»، حيث أوضح هشام حلمي، خبير التكنولوجيا والاتصالات، أن هناك محال ملابس للسيدات تستخدم نوعا معينا من الشماعات تحتوي على كاميرا خفية تقوم بتصوير الفتيات عارية، أثناء تغيير الملابس لتصبح فريسة سهلة للتحرش بها أو نشر صورها على شبكات التواصل الإنترنت.

العقوبة القانونية
على جانب آخر، يوضح اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن عقوبة التجسس على الحرمات تصل إلى 3 سنوات، ومن الممكن أن تتحول الجنحة إلى جناية وعقوبتها السجن المؤبد في حالة الترويج للصور أو ابتزاز أصحابها.
الجريدة الرسمية