التشريع.. قانون «المترولوجيا» يكفل حماية المستهلك والبيئة
أكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن مشروع قانون المترولوجيا ينظم أعمال المعايرة والقياس، ويتيح نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوي الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.
وأضاف مهران أن المجلس الوطنى للمترولوجيا يختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية
كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات في مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، انتهى من مراجعة قانون المترولوجيا، الذي وافق عليه مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتمت إحالته لمجلس الدولة للانتهاء من إعداده في شكله النهائي بما يتوافق مع الأعراف الدستورية والمبادئ القانونية.
