سعفان يشهد توقيع اتفاقيات عمل جماعية بصرف علاوة خاصة لـ1000 عامل
شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، اليوم السبت، توقيع 4 اتفاقيات عمل جماعية بين الوزارة ممثلة في مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، و4 شركات خاصة يعمل بها ما يزيد عن 1000 عامل.
و تقضي الاتفاقية بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى للعاملين بها أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2018 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول أكتوبر 2018، وذلك بحضور حسن رداد إبراهيم وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير.
ووقع الاتفاقية عن الوزارة باتعة محمد أمين مدير المديرية، وعن الشركات الأربعة كل من: المهندس يحيي أحمد شبيب محمود مدير عام شركة بهنا الهندسية الدولية، وسعيد عبد المجيد محمد أحمد مدير الموارد البشرية بشركة بروتال للبويات والصناعات الكيماوية، والمهندس ياسر محمد الغنام مدير عام شركة أوميا للصناعات المعدنية، وسعيد عبد المجيد مدير الموارد البشرية بشركة ك.ب.ك. للأحبار والبويات المتخصصة، وذلك إيمانا منهم بمسئولياتهم الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم، فضلا عن دور الوزارة في تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
وحددت اتفاقية العمل الجماعية بالنسبة للعاملين بشركة بهنا الهندسية الدولية، الحد الأدنى للعلاوة 200 جنيه شهريا وبدون حد أقصى، وللعاملين بشركة أوميا للصناعات المعنية الحد الأدنى للعلاوة للعاملين 200 جنيه شهريا، والأقصى 400 جنيه، وبالنسبة للعاملين بشركة بروتال فيكون الحد الأدنى للعلاوة للعاملين 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 137 جنيها، بالإضافة إلى صرف علاوة استثنائية شهريا مقدرها 200 جنيه لجميع العاملين بالشركة، وبالنسبة للعاملين بشركة ك.ب.ك. للأحبار والبويات المتخصصة الحد الأدنى للعلاوة 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 137 جنيها.
وقال الوزير إن توقيع هذه الاتفاقية يأتى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم، مشيرا إلى أن صرفها جاء بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018.
وأشار إلى أنه بالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة إيمانا من القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين بهذه الشركات وأسرهم، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة في تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
وأكد أن الوزارة تحاول تحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق والانضباط بين طرفى العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن هذا التوافق له مردود إيجابى كبير ليس على طرفى العلاقة الإنتاجية فحسب، بل على الاقتصاد المصرى ككل كنسيج وكيان واحد، مؤكدا أن حدوث أي خلل في هذه العلاقة سيكون له مردود سلبى على الجميع.
وفى ختام كلمته قدم الوزير خالص شكره لكل عمال مصر الشرفاء الأوفياء عصب الاقتصاد المصرى وعماد بنائه، طالبا منهم مزيدا من الجهد والعمل لدفع عجلة الإنتاج وتأكيد ريادة وتقدم الاقتصاد المصرى.
