صراع بين نقابة المهندسين وشركة خاصة على أملاك السكة الحديد بالفيوم
أعلنت نقابة المهندسين بالفيوم عن تضامن نواب المحافظة معها لإنشاء جراج متعدد الطوابق وفندق ومجمع سينمات على أرض ملك هيئة السكة الحديد في مواجهة قصر الثقافة.
فيما أعلنت شركة مقاولات خاصة عن شراء نفس قطعة الأرض التي حددتها نقابة المهندسين، وأكدت أنها تعاقدت مع المحافظة على إنشاء نفس المشروع.
المفاجأة الكبرى أن الأرض تقع ضمن محطة السكة الحديد، وبها خطوط المناورة التي يتم تحويل جرارات القطارات فيها للعودة مرة أخرى إلى وجهته سواء القاهرة أو الواسطي أو الإسكندرية.
ويسعى النواب منذ فترة طويلة لنقل محطة السكة الحديد التي يزيد عمرها عن 100 سنة إلى خارج المحافظة لتنفيذ مشروع نقابة المهندسين التي يرأسها أحد النواب.
يذكر أن محافظة الفيوم يخدمها خط فرعي من سكك حديد مصر يصل ما بين الواسطى والفيوم وأغلب ركابه من قرى مركز الفيوم بداية من العدوة وسيلا والصالحية وبعض العزب الأخرى وهؤلاء ليس لهم وسائل مواصلات أصلية تربطهم بمدينة الفيوم، بالإضافة إلى عمال ورش السكة الحديد العمومية في منطقه أبو راضي كما تخدم طلاب مدينة الواسطي بجامعة الفيوم، ويزيد العدد اليومي لركاب القطار عن 10 آلاف راكب يوميا.
ووفقا لشرائح المستفيدين، فإن نقل المحطة إلى خارج حدود مدينة الفيوم، وتشغيل مواصلات تنقل الركاب إلى المدينة يضيف أعباءا مالية على فئة مستخدمي القطار وهم من معدومي الدخل.
وأكد مصدر بهيئة سكك حديد مصر أن أحد نواب الفيوم أبلغ الوزير بالواقعة وستصدر وزارة النقل بيانا قريبا تؤكد فيه أن محطة السكة الحديد بالفيوم باقية ولن يتم نقلها وسيتم تطوير السكة لتسيير قطارات سريعة إلى القاهرة والإسكندرية لخدمة أهالي الفيوم.
