النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على 30 متهما في قضية «داعش الوراق»
طالب أحمد عبد الخالق، ومحمود حجاب، ممثلا نيابة أمن الدولة العليا، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره؛ بتوقيع أقصى العقاب على 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق.
عُقِدَت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وبعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وحضور أحمد عبد الخالق ومحمود حجاب، وسكرتارية وليد رشاد.
بدأت مرافعة النيابة العامة بآية قرآنية "بسم الله الحق العدل الذي خاطب عباده في كتابه الحكيم حين قال "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، وقال ممثل النيابة إن القضية هي حلقة جديدة من حلقات الإرهاب الأسود الذي يضرب بلادنا ويحاول النيل منها بالزيف في مدخلات عقيدتنا.
وأضاف: «الإرهاب يطل علينا كل صباح متباهيا بمقتل هذا أو ذاك، ذلك الإرهاب الذي جعل القتل والتفجير أمر تعتاد عليه الاسماع، نقف اليوم في هذه القاعة المقدسة ونسمع بداخل قفص الاتهام خطاب تكفير واستباحة للأنفس والأموال، فهؤلاء الإرهابيون يطوعون الإسلام وفق أهوائهم، واتخذوا من الإسلام مظهرا لهم، وإذا اطلعنا على سرائرهم لوجدناهم كاذبون منافقون».
وتابع: «إن إسلامنا يرفض العنف والقتل وقرآننا عصم الأرواح، والتطرف والإرهاب مرفوض في الإسلام، أوصى النبى بالأقباط، لأن لهم عهدا وإذا أراد الجاهل زعامة أطلق لحيته وقال لمن حوله اتبعونى، ومن أراد الفساد في الأرض أطلق لحيته».
وانتقل ممثل النيابة إلى وقائع الدعوى، وقال «الدعوى تتشابه مع بدايات غيرها من جماعات الجهل والضلال، فالضرب واحد وإن تعدد السالكون، تلقى المتهم الأول تكليفات من كوادر تنظيم لعين اتخذ من صحراء مصر الغربية معسكرا للتمكين، حيث دعوا للتكفير العام والقتل دون تكفين، واستحلال دماء القبط وأموالهم، وتنفيذا لأوامر القيادات ضم المتهم الأول باقى المتهمين في خليته، وأعدوا برامج التلقين لتدارس أفكار الشيطان، بعقد لقاءات تنظيمية ترسخ أفكارهم التكفيرية، وانتقاء عناصر وإقناعها بالشرعية لتنفيذ عمليات انتحارية».
وتابع ممثل النيابة مرافعته قائلًا: «التحق المتهمون من السادس عشر وحتى الثانى والعشرين بمعسكرات تنظيم داعش في الخارج، وتولى المتهم الحادى عشر مهمة الإمداد والأسلحة والأموال التي نقلها المتهم الثالث»، وفي نهاية المرافعة طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة، اقتلاعا للإرهاب.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية في غضون الفترة من 2015 حتى 2018 بمحافظات الجيزة، والإسكندرية، ومطروح، ودمياط، وأسوان، وخارج مصر، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة تابعة لتنظيم «داعش» تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومنشآتها، والمنشآت العامة، واستباحة دماء الأقباط، واستحلال أموالهم، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم.
