عبد الناصر يوقع اتفاقية مياه النيل عام 1959

في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر 1959، نشرت جريدة الأهرام في صفحتها الأولى نبأ الاتفاق الذي وقعه الرئيس جمال عبد الناصر مع محمد طلعت فريد رئيس الوفد السوداني، حول توزيع مياه النيل بين مصر والسودان.
رأس الجانب المصري في المحادثات التي دعا إليها الجانب السوداني السيد زكريا محيى الدين ورأس الجانب السوداني طلعت فريد.
كان الاحتكام إلى الرئيس جمال عبد الناصر؛ وذلك بناء رغبة الرئيس السوداني إبراهيم عبود الذي طلب من وفده قبول الرأي الذي يبديه؛ لأن المهم هو أن يصل الشعبان إلى التفاهم الكامل. كما جاء على لسان رئيس الوفد السوداني.
قال الرئيس عبد الناصر في بداية المحادثات: سأقف في الوسط بين الجانبين، وسأقترح الوصول إلى حل وسط.
نصت الاتفاقية التي تم إقرارها على:
أولا: إقرار الحقوق المكتسبة لمصر والسودان في اتفاقية مياه النيل عام 1929.
ثانيا: موافقة السودان على بناء السد العالي، وموافقة مصر على بناء سد وخزان الدوم.
ثالثا: تقسيم مياه النيل بنسبة 55.5 مليارات متر مكعب لمصر، و18.5 مليارات للسودان.
رابعا: الاتفاق على أن تدفع مصر 15 مليون جنيه ــ تدفع على أربع سنوات ــ للسودان عن الأضرار التي لحقت بسكان منطقة حلفا؛ بسبب بناء السد وترحيلهم بصورة نهائية.
خامسا: يسهم الطرفان بالنصف في نفقات مشروعات أعالي النيل.
سادسا: تمنح مصر سلفة 1.5 مليارات متر مكعب في بداية فترة تشغيل السد العالي، تنتهي السلفة في نوفمبر 1977.
بعد توقيع الاتفاقية قال الرئيس عبد الناصر: مبروك، وإن شاء الله يكون الاتفاق فاتحة خير في العلاقات بين الشعبين، وقد كنت واثقا أننا سنصل إلى اتفاق؛ لأن حسن النية والرغبة الصادقة من الجانبين في تسوية أسباب الفرقة التي صنعها الاستعمار بين الشعبين كانا واضحين أمامي.
وبناء عليه أرسل الرئيس إبراهيم عبود عبر الهاتف كلمة قال فيها: الحمد لله، وهذا من فضل ربي، وإن الشعب السوداني مبتهج لسماعه أنباء الاتفاق الكامل الشامل، وجميعنا في السودان مرتاحون كل الارتياح.