نظر طعن الحكومة لاستمرار التحفظ على أموال نجلة علاء صادق.. اليوم
تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال إنجي علاء صادق.
حمل الطعن رقم 17498 لسنة 63 قضائية.
وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة قضت بقبول الدعوى المقامة من ابنة الناقد الرياضي، علاء صادق الهارب إلى دولة قطر، بإلغاء قرارات التحفظ على أموالها، وطعنت هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة على إلغاء التحفظ.
وتعود دعاوى إلغاء قرارات التحفظ على الأموال أمام محكمة القضاء الإداري إلى حكم أصدرته المحكمة ببطلان التحفظ على 20 مدرسة تابعة للإخوان الصادر في 24 يونيو 2014، ومن بعدها توالت دعاوى مماثلة طعنا على التحفظ على أموال أمام ذات المحكمة التي أسست حيثيات حكمها -وقتئذ - على الوضعية القانونية للجنة المشكلة للتحفظ على الأموال بقرار وزير العدل لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيث تصدر قراراتها بمحاولة سترها خلف حكم المحكمة المشار إليها على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وقد يترتب على القرار المطعون فيه وضع الأموال تحت الحراسة الإدارية دون سند من قانون، ما يعد اعتداء على الملكية وانتقاص من حقوق دستوري.
