حكاية 6 شائعات تستهدف بلبلة الرأي العام.. أبرزها الإعفاء من سداد فواتير الكهرباء والمياه 4 أشهر.. فتح باب التعيينات لمعلمين جدد.. توقف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية.. ولائحة جديدة للترقيات بالجامعات
كشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية؛ من شائعات تسببت في ردود فعل غاضبة من المواطنين، خلال الفترة من الثلاثاء الماضي حتى اليوم الجمعة، وتضمن التقرير 6 شائعات رصدها المركز ونفاها، وتوضيح حقائقها بعد تواصله مع الوزارات والجهات المعنية.
فواتير الكهرباء
نفت وزارتا الكهرباء والإسكان، إعفاء جميع المواطنين من سداد فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 أشهر متتالية بداية من شهر نوفمبر الجاري، وأكدت الوزارتان عدم صدور أي قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورة كل من الكهرباء والمياه لمدة 4 أشهر ابتداءً من نوفمبر، وشددتا على استمرار مؤسسات الدولة الخدمية في تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، في إطار حق الدولة الأصيل في تحصيل إيراداتها وتوجيه إنفاقها في خدمة الصالح العام.
تسعيرة المياه
من جانبها؛ نفت وزارة الإسكان وجود زيادة جديدة في أسعار فواتير المياه، مؤكدة عدم إقرار أي زيادة جديدة في تسعيرة المياه، وأن التسعيرة المطبقة حاليًا كما هي دون أي تغيير منذ قرار الزيادة السنوية في يونيو 2018، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.
تعيين معلمين جدد
فيما نفت وزارة التعليم ما تردد بشأن فتح الوزارة باب التعيينات لمعلمين جدد، لسد العجز بالمدارس، مُؤكدةً عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات خلال الفترة الحالية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة احتياجها لمعلمين جدد سيكون من خلال التعاقد وليس التعيين، وأنه في حال توافر أي وظائف جديدة سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة (http://www.moe.gov.eg)، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المنظمة بهذا الشأن.
الدروس الخصوصية
وانتشرت في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ أنباء عن صرف مكافأة مالية 50 جنيهًا للطالب الذي يبلغ عن مدرسي الدروس الخصوصية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص أي مكافآت مالية للطالب الذي يبلغ عن مدرسي الدروس الخصوصية، وأن الوزارة لم تتخذ أي قرارات من هذا القبيل، مُشددةً على أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية هي دور أصيل منوط بالوزارة وليس الطلاب، وأن الوزارة شنت حملة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية في موعد أقصاه شهرين.
حملات غلق مراكز الدروس
وفي نفس السياق نفت وزارة التعليم أيضا توقف حملات وزارة التربية والتعليم لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، مُؤكدةً استمرار عمل الحملات على مستوى الجمهورية لتنتهي من مهمتها في مدة أقصاها شهرين، مشيرة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نهائيًا، وأن ما يتردد بشأن توقف هذه الحملات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من جهود الوزارة في محاربة هذه الظاهرة.
وأوضحت الوزارة أن مراكز الدروس الخصوصية تكبد أولياء الأمور نحو 25 مليار جنيه سنويًا، وتضرب العملية التعليمية نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج، كما أوضحت الوزارة أنها تعمل على تفعيل المجموعات المدرسية كبديل للدروس الخصوصية للطلاب الذين يحتاجون مزيدًا من الفهم، مؤكدةً أن هذه المجموعات داخل المدرسة، وبأسعار مناسبة لجميع الأسر.
لائحة الترقيات بالجامعات
وزارة التعليم العالي نفت قرار لائحة جديدة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية، والتي تخص براءات الاختراع والتميز في البحوث العلمية، مُؤكدةً عدم إقرار أي لوائح جديدة حتى الآن في هذا الشأن، وأن القواعد المنظمة لهذه الترقية والمعمول بها حاليًا مطبقة كما هي دون أي تغيير أو تعديل حتى العام الدراسي 2019/ 2020، لحين إقرار قواعد جديدة.
وأضافت الوزارة أن المتداول الآن مجرد اقتراحات فقط مقدمة من عدد من الجهات المتخصصة لدراستها، من جانب المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث، لبحث إمكانية الاستفادة منها في تطوير قواعد الترقيات الجديدة للأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمزعم إقرارها في عام 2020.
وأوضحت الوزارة، أنه بمجرد انتهاء المجلس الأعلى للجامعات من دراسة هذه المقترحات سوف تُرْسَل للجامعات لإجراء حوار جامعي بشأنها على مستوى مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات.
