«معازا أشينافي».. حاربت النمطية لتعتلي قمة المناصب القانونية بإثيوبيا

صدَّق البرلمان الإثيوبي، أمس الخميس، على تعيين معازا أشينافي، رئيسة للمحكمة الفيدرالية العليا بإثيوبيا، لتعد بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب، بعدما وافق بالإجماع على توليها منصب رئيسة المحكمة الفيدرالية، وذلك في جلسة خاصة لاختيار رئيس جديد للمحكمة.

حقبة النساء
وتعيين معازا ليس من قبيل المصادفة، فالتشكيل الوزاري الجديد لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، تولت فيها النساء 50% من الحقائب الوزارية، ومن أهمها حقيبة وزارة الدفاع التي ترأستها عائشة محمد.

مناصب قانونية
ولدت معازا أشينافي في مدينة " بنيشنقول-قماز" بإثيوبيا، عام 1964، درست القانون ومن ثم عملت في مجال المحاماة، لتتولى بعد ذلك عددا من الترقيات العملية حتى أصبحت قاضية في المحكمة العليا الإثيوبية بين عامي 1989 و1992.

وفي عام 1993، تم تعيينها من قبل لجنة الدستور الإثيوبية كمستشارة قانونية، لكنها في عام 1995 أسست جمعية المحاميات الإثيوبية وشغلت منصب المؤسس والمدير التنفيذي لها.

ناشطة بارزة
كان لأشينافي من خلال اتصالاتها القانونية دور فعال في تدشين حملة من أجل حقوق المرأة في إثيوبيا، حيث شاركها من أجل توسيع مفهوم حقوق المرأة ما يقرب من 45 محاميًّا في عام 2002، وعرفت بأنها أشهر ناشطة في مجال حقوق المرأة.

بنك نسائي
ساعدت معازا على تطوير بنك "إينا" أول بنك نسائي في إثيوبيا عام 2011، كما أنها ترأست مجلس إدارته عام 2016.

شغلت أشينافي منصب مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، ساعدت في قيادة تطوير أول بنك نسائي في إثيوبيا، بنك إينا، الذي تأسس في عام 2011 وترأست مجلس إدارته عام 2016.

جوائز دولية
في عام 2003 حصلت أشينافي على جائزة مشروع الجوع، ثم حصلت على جائزة "جراسروتز إثيوبيا" للنساء من دول أفريقيا، ثم تم ترشيحها بعد ذلك بعامين لجائزة نوبل للسلام.

محاربة النمطية
حاربت معازا النمطية التي يواجهها النساء في المجتمع الإثيوبي من خلال خطابات صريحة عام 2009، ملقية اللوم على الأمثال الأمهرية بالطريقة التي ينظر بها إلى النساء على أنهن ضعيفات وساذجات.

وقدمت أمثالا كثيرة ترفع من مكانة المرأة ودورها في الحياة غير الواجبات المنزلية، مؤكدة أن المرأة تفتقر إلى الحس السليم والعمل من قبل المجتمع الذي حاول تحطيم مكانتها في المجتمع.