الكويت تكشف أكبر عملية اتجار بالبشر.. ضمن ضحاياها مصريون

كشفت حملة تفتيش مفاجئة لمباحث شئون الإقامة في الكويت، أكبر عملية اتجار بالبشر في تاريخ البلاد، ضحيتها عمال أجانب من جنسيات مختلفة بينهم مصريون.

وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية، أصدرت وزارة الداخلية أوامر بإلقاء القبض على نحو 2900 وافد من جنسيات مختلفة اعترفوا خلال التحقيق معهم بدفع أموال لثلاث شركات وهمية للعمل بالكويت، بعد ادعاء الشركات إبرام عقود مع جهات حكومية مختلفة، لكنهم لم يلتحقوا بأعمالهم.

وأكدت المصادر أن وكيل نيابة جرائم الاتجار بالأشخاص حقق مع أصحاب الشركات الثلاث، وأطلق سراحهم بكفالات مالية، وأمر باستمرار حبس وافد سوري تبين أنه العقل المدبر لإنجاز المعاملات لدى الجهات الحكومية.

وكانت مباحث شئون الإقامة ضبطت قبل أيام عددا من الوافدين تبين أن إقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية، وعند سؤالهم عن أسباب عدم التحاقهم بمقرات عملهم، أقروا بأنهم حضروا إلى البلاد بتأشيرات دخول حرة، وأنهم دفعوا أموالا تتراوح بين 1500 و3000 دينار كويتي مقابل دخولهم للبلاد.

واكتشفت الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة عند مراجعة ملفات الشركات الثلاث التي استقدمت العمال، أن مقراتها مغلقة، وأحالت الإدارة العامة لشئون الإقامة، بعد إخطار قيادات وزارة الداخلية، ملف القضية إلى نيابة الاتجار بالبشر.

ووصل عدد العمال الذين حضروا على عهدة الشركات الثلاث إلى 3 آلاف شخص، غالبيتهم من باكستان وبنجلادش ومصر، وقد حضروا بناء على عقود حكومية.