الإدارية العليا: رفع رسوم تراخيص البناء بغير قانون تغول على التشريع
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا، عن ما يتعين على الجهة الإدارية "الحكومة" تحصيله من مبالغ مالية نظير منحها ترخيص البناء وحظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أي مسمى وهى بصدد إصدار تلك التراخيص.
وأضافت المحكمة أن فرض رسوم بغير الطريق الذي حدده المشرع في القانون يعد غصبًا لاختصاص السلطة التشريعية.
وذكرت المحكمة، في حكم لها اليوم أن الجهة الإدارية الطاعنة "الحكومة" خصصت قطعة أرض لإحدى السيدات حصلت على ترخيص ببناء بدروم ودور أرضى والدور الأول العلوى وطلبت الترخيص لها ببناء الدور الثانى وفرضت عليها الجهات الحكومية سداد مبلغ يعادل 25% من ثمن الأرض نظير منحها الترخيص وهو مبلغ يزيد عما هو مقرر قانونًا حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم.
ومن ثم فإن تصرف الجهة الإدارية الطاعنة والحال هكذا يعد غصبًا لاختصاص السلطة التشريعية بفرض رسوم بغير الطريق الذي رسمه القانون الأمر الذي يتعين معه وجوب استرداد المطعون ضدهم للمبالغ التي تم تحصيلها من مورثهم وبراءة ذمتهم مما لم يتم سداده من تلك المبالغ.
