فلننتبه!

أعلن البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له منذ عدة أيام، ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية لتصل إلى نحو 92،6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت 13،6 مليار دولار بمعدل 17.2% مقارنة بيونيو 2017، كما أعلن أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 3.12 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة بلغت 434،4 مليار جنيه خلال العام المالي 2017 / 2018.

ومما لا شك فيه أن ارتفاع أرقام ديوننا الخارجية والداخلية إلى هذه الأرقام المخيفة، يتطلب من جهات الاختصاص بمجلس النواب مساءلة الحكومة عن أسباب هذا الارتفاع غير المسبوق، والمقلق للغاية، كما أنه من المهم أن تقدم الحكومة خطتها الواضحة المرتبطة بتوقيتات زمنية لسداد هذه الديون.

كما يجب أن تنتبه الحكومة إلى أن هذا الارتفاع المتنامي بشدة في حجم ديوننا الخارجية والداخلية يتطلب منها أفكارًا وخططًا مبدعة للغاية وغير نمطية، لتنمية مواردنا من كل من العملة الحرة، والعملة المحلية على السواء، هذا فضلًا عن وجوب اتباع سلوكيات ترشيدية حكومية غير مسبوقة، تقدم بها المثل والقدوة لجموع المواطنين من ناحية، وتستطيع بها من ناحية أخرى توفير مبالغ طائلة يمكن أن نسدد بها ولو جزء يسير من هذا الحجم العملاق من الديون.

كما أرجو أن تستعين الحكومة، في هذا الشأن شديد الخطورة والذي يمسنا جميعًا، بآراء جميع خبرائنا الاقتصاديين في الداخل والخارج، وكذلك الشباب الذين يملكون دائمًا أفكارًا خلاقة ومبدعة، لأننا أصبحنا فعلًا في أمس الحاجة إلى كل رأى يمكن أن ينير لنا الطريق، للخروج من هذا النفق المظلم الذي يكبل الأجيال المقبلة بأغلال قيود هذا الكم الرهيب من الديون.. حفظ الله بلادنا الغالية من كل مكروه وسوء، وألهم حكومتها حسن التفكير والتدبير، إنه سميع مجيب الدعاء.