منى مينا: منح خريجي العلوم الصحية مزاولة مهنة التحاليل والأشعة تضليل للمرضى

وجهت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء خطابا مفتوحا إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعد الخاطبة الموجهة من الدكتور حسام الخطيب، مساعد وزير الصحة، إلى الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير التعليم العالي، بشأن الموافقة على ضم خريجي كلية فاروس للعلوم الطبية المساعدة، لسجل "أخصائي المختبرات" الذي أنشئ بأمر مباشر من وزير الصحة السابق، ليعطي ترخيص مزاولة مهنة لخريجي بعض كليات العلوم الصحية -المسماة حديثا بالطبية- بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب 415 لسنة 1954 وقانون مزاولة التحاليل الطبية 367 لسنة 1954.

وأكدت منى مينا خلال خطابها أنه سبق لنقابة الأطباء أن تقدمت بطلبات متتالية لوزارة الصحة، لغلق هذا السجل، حتى لا يسمح لغير الأطباء بمزاولة مهنة الطب تحت مسمى "أخصائي تحاليل" أو "أخصائي تخدير" أو "أخصائي أشعة" أو "أخصائي عناية مركزة"، حيث الأخصائي هو الطبيب المؤهل والحاصل على دراسات عليا في فرع التخصص.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة اجتمعت بالفعل تحت إشراف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وضمت ممثلين لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، ونقابة الأطباء، وأيضا تم تمثيل خريجي هذه الكليات، ليتم بحث كامل للموضوع، ليمكن تحديد توصيف وظيفي ومسمى وظيفي ودور واضح لهؤلاء الخريجين، للاستفادة من جهودهم في دعم المنظومة الصحية، دون ترك مساحة لتضليل المرضى ولا للتعدي على حق المريض في الإشراف الطبي على علاجه وفحوصه.

وأوضحت عضو مجلس نقابة الأطباء أنه بدلا من إعلان نتائج اجتماعات اللجنة، لإعادة الأمور لنصابها الصحيح، فوجئت النقابة أن وزارة الصحة تتوسع في ضم خريجي كلية جديدة، لسجل غير قانوني، مما يوسع المشكلة، ويرسخ لأمر واقع ضد القانون.

وطالبت منى مينا وزيرة الصحة بإصدار قرار للغلق الفوري لهذا السجل المناقض للقانون، أو على الأقل تجميده وتجميد كل ما يترتب عليه، لحين إعلان نتائج عمل اللجنة المشكلة بأوامر رئيس الوزراء، لإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة، ويمنع انتهاك مهنة الطب وتضليل المرضى.