صاحبة مشروع قانون النهوض بـ«العربية»: «الفرانكو» تدمير للهوية المصرية.. واختفاء «الكتاتيب» خطر
- هناك مخطط خارجى لتغريب الشباب
- استعانة المثقفين بمصطلحات أجنبية كارثة.. وأؤيد تعريب العلوم خلال عشر سنوات
قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون النهوض باللغة العربية الذي تقدمت به إلى البرلمان، يهدف إلى الحفاظ على الهوية المصرية، مشيرة إلى أن السبب وراء تقدمها بمشروع القانون هو انتشار لغة "الفرانكو" بين الشباب.
وأوضحت في حوار مع "فيتو" ضمن ملف "الصوت الآخر، معارضة من أجل الوطن" أن مشروع القانون يلزم جميع المؤسسات الحكومية والخاصة باستخدام اللغة العربية في معاملاتها وإعلاناتها، مؤيدة فكرة تعريب العلوم خلال فترة انتقالية تصل إلى عشر سنوات، وتغليظ عقوبة المخالفين لتصل إلى خمسين ألف جنيه غرامة.
وشددت درويش على أن هناك مخططا خارجيا يستهدف فقد الشباب للهوية المصرية، وأن ذلك بدأ منذ عشرين عاما، مع اختفاء الكتاتيب من القرى، وانتشار أنواع من التعليم الأجنبي.. وإلى نص الحوار:
ما الدافع وراء تقدمكم بمشروع قانون النهوض باللغة العربية؟
الدافع الرئيسي هو الحفاظ على الهوية المصرية، من خلال حماية اللغة العربية، نظرا لأن اللغة تمثل الوطن، والمحافظة عليها يعد حفاظا على الوطن.
وأيضا من الأسباب التي دعتني إلى تقديم مشروع القانون، هو انتشار ما تدعى لغة "الفرانكو"، واستخدام كلمات الإنجليزية محل الكلمات العربية، بين الشباب، حيث فوجئت بتداول كتب بين الشباب يتعلمون منها لغة "الفرانكو"، ما أدى لانتشارها واستخدامها محل لغتهم الأصلية، وهو ما يعد كارثة كبيرة، حيث يمثل ذلك فقدًا للهوية.
لكن يوجد قانون قائم بالفعل لحماية اللغة العربية.. فما الداعي إلى ذلك القانون الجديد؟
بالفعل عندنا قانون صادر منذ عام ١٩٤٢ ويعد أول قانون للحفاظ على اللغة العربية، وهو أمر يرجع الفضل فيه للملك في ذلك الوقت، الذي كان يهدف إلى الحفاظ على الهوية المصرية من الاستعمار في حينها، حتى لا يحرف هويتنا المصرية، وبعد ذلك صدر قانونان عام ١٩٥٨ وعام ٢٠٠٨، لكن لم يكن بهما ما يلزم للحفاظ على اللغة والهوية، ولا يمنع من استخدام مسميات أجنبية على المحال والشوارع أو الشركات أو على السيارات، حيث نجد الآن منتجات مصنوعة في مصر أو تم تجميعها في مصر، ومكتوب عليها "صنع في مصر" بالإنجليزية Made in egypt.
وذلك بجانب أسماء المحال والشوارع الأجنبية، والإعلانات التي تغرق شوارع البلاد ومكتوبة باللغة الأجنبية، وهو الأمر الذي يهدد بفقد هوية البلاد.
كيف يتم فقد هوية البلاد من وجهة نظركم؟
فقد الهوية، يبدأ بفقد لغة البلاد وثقافتها، ثم يفقد الانتماء إليها، لنُصبح في النهاية بلا هوية، وهنا استشهد بما قامت به دولة ألمانيا، حيث منعت التعامل على أرضها بأي لغة بخلاف الألمانية، وهو ما التزم به الشعب الألماني رغم إتقانهم الإنجليزية.
هل تقصدين، أن هناك مخططا لإفقاد الشعب انتماءه لوطنه وفقده هويته؟
بالطبع، وبدأ ذلك المخطط الخارجي، منذ اختفاء "الكتاتيب" مكاتب تحفيظ القرآن في القرى، حيث مع اختفائها منذ عشرين عاما، بدأت تختفي الهوية، وهي الحرب الحقيقية على البلاد.
وكيف ترين استعانة طبقة المثقفين أو المتعلمين وخريجي الجامعات، ببعض الألفاظ الأجنبية، في حديثهم اليومي؟
أراها كارثة، وهو ما أدى إلى ما يعاني منه الشباب حاليا.
وما السبب في ذلك من وجهة نظركم؟
السبب تعدد أنواع التعليم في البلاد، بإنشاء مدارس إنجليزية وأخرى فرنسية وألمانية وغيرها من المدارس الدولية، التي تعلم الطلاب اللغات الأجنبية كلغة أولى، ثم تأتي اللغة العربية كلغة ثانية، وهو ما قضى علينا، حيث يعد ذلك استهدافا واضحا لهويتنا.
وكيف ترى الوضع الآن، من وجهة نظرك؟
أرى أن المسئولين حاليا، أصبح لديهم وعي لذلك الخطر، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تقوم به وزارة التربية والتعليم في منظومة التعليم الجديدة التي تهتم باللغة العربية في السنوات الأولى من التعليم أمر رائع.
لكن هناك من يرى، أن سوق العمل الحالي يتطلب إتقان اللغات الأجنبية، فكيف سيتم ذلك؟
لا خلاف، لكن علينا أن نتقن اللغة العربية في الصغر ومراحل التعليم الأولى، لأن بإتقانها، يزيد الانتماء للبلاد والحفاظ على الهوية، ثم عقب ذلك يتم إتقان اللغة الأجنبية في الثانوي، بالإضافة إلى الالتحاق بالكورسات لإتقانها، وهناك أمثلة عديدة تؤكد القدرة على إتقان اللغة الأجنبية في مراحل التعليم المتقدمة.
وما أبرز تفاصيل مشروع القانون الذي تقدمتي به للمجلس؟
مشروع القانون، يلزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية، والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي، سواء في تسمياتها أو وثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفًا فيها.
وكذلك تلُزم باستخدام اللغة العربية في المعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية، وفي حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
وأيضا يلزم مشروع القانون، أن تكون اللغة العربية هي لغة جميع الإعلانات في الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام.
وكذلك يلزم، أن تكتب باللغة العربية، جميع لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية، والشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، عدا المسماة بأسماء أجنبية.
وماذا عن الاهتمام باللغة العربية في مراحل التعليم؟
بالفعل نص مشروع القانون على التزام المعلمين في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، وأن تكون اللغة العربية لغة البحث العلمي.
كذلك ألزم مشروع القانون مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.
أعلن مجمع اللغة العربية عن مشروع قانون لحماية اللغة العربية، ما الفرق بينه وبين مشروعكم؟
بالفعل هناك مشروع قانون أعده مجمع اللغة العربية، وجار عرضه على مجلس الوزراء، وأرى أن هناك تشابها كبيرا بين مشروعي القانونين، لأن هدفهما واحد وهو حماية اللغة العربية والهوية المصرية، وهناك بعض الاختلافات بين المشروعين، أبرزها، أن قانون مجمع اللغة العربية ينص على تعريب العلوم، وأنا لا أختلف مع ذلك طالما سيتم خلال فترة انتقالية تصل إلى عشر سنوات.
وأيضا نص مشروع قانون المجمع، على عقوبة مغلظة للمخالفين لنصوص القانون، تصل إلى غرامة خمسين ألف جنيه، في حين ينص مشروع القانون المقدم مني، على غرامة عشرة آلاف فقط، لكني أؤيد أيضا تغليظ العقوبة، لأن من آمن العقاب أساء الأدب.
وهل ترى أن من السهل تطبيق ذلك القانون؟
بالطبع ليس سهل التطبيق، لكنه واجب التطبيق، حيث لا بد أن يرى أبناؤنا كل شيء حولهم بالعربي.
وهل تتوقعي قبول المجتمع لذلك القانون؟
لا بد أن يتقبله إذا كان يرغب في وجود "وطن" له.
متى سيتم إقرار القانون بمجلس النواب؟
سننتظر مشروع قانون مجمع اللغة العربية، بعدما يوافق عليه مجلس الوزراء، ويرسله لمجلس النواب، ثم يتم مناقشته مع مشروع القانون المقدم مني، الذي تم إحالته من قبل إلى لجان التشريعية والتعليم والشئون الدينية، وأتوقع أن تتم مناقشتهما بدور الانعقاد الحالي، والتوصل إلى مشروع قانون واحد منهما، ويتم إقراره نهائيا.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
