بنك مصر يدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (صور)
قام كل من محمد الأتربى-رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور/ شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل بافتتاح مبنى "بنك مصر للخدمات الطلابية" بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بعد تجهيزه وبدء تشغيله؛ وجاء ذلك استكمالا للبروتوكول الذي قام البنك بتوقيعه لدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا؛ والذي من خلاله قام بنك مصر بإنشاء أحد أبنية المدينة المهمة، هذا وقد حضر الافتتاح لفيف من قيادات البنك وقيادات المدينة.
ويمثل مبنى مدينة زويل "بنك مصر للخدمات الطلابية" -المكان المسئول عن تفعيل كل الدراسات الإستراتيجية -؛ ويمثل المبنى طفرة حقيقية فيما يتعلق بالإرشاد المهني والتدريب من خلال ارشاد الطلبة لسوق العمل والعمل على دعمهم بتلك المتطلبات ومساعدتهم في اختيار مواد الدراسة حسب ميولهم ورغباتهم، بالإضافة إلى توفير التدريب بكبرى الشركات داخل مصر وخارجها. فضلًا عن وجود وحدة خاصة داخل المبنى يطلق عليها الشراكات وتطوير الأعمال؛ وهي وحدة هدفها دعم وتطوير المجتمع من خلال توفير استشارات للشركات وحلول لتحديات قطاع الصناعة.
هذا ويأتي دعم بنك مصر لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، انطلاقا من إيمانه بمدى أهمية العلم والتعلم؛ كونهما من أهم المحاور التي تقوم عليها تقدم وحضارة المجتمعات؛ حيث ساهمت المدينة خلال الفترة السابقة بعدد 750 بحثا دوليا في الدوريات العلمية الخارجية وعدد 12 براءة اختراع، هذا وتأتي مساهمة بنك مصر في هذا المشروع تأكيدا لدوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك، ليظل دائما مثالا يحتذى به لكافة المؤسسات العاملة في دعم المجتمع بشتى الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، حيث يساهم بنك مصر في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتي تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشرى بالأساس في مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية، ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.
هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 700 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2017.
