الكهرباء: بدء صياغة خطة قومية للنهوض بالطاقة الشمسية بحلول 2020
عقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة هو مقرر المجلس الأعلى للطاقة، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات بالإضافة إلى استعراض خطة الطاقة الكهربائية المستدامة في قطاع الطاقة الشمسية، والخطة الوطنية لتحسـين كفـاءة الطاقـة الكهربائيـة.
وتناولت خطة الطاقة الكهربائية المستدامة في قطاع الطاقة الشمسية "البدء في صياغة خطة قومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر مع حلول عام 2020 طبقا لقرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 214 لسـنة 2016 حيث تم إعداد وثيقة الخطة المقترحة للنهوض بهذا القطاع فـي مصر حتى عام 2021/2022 وتشتمل الوثيقة على جزأين يتضمن الجزء الأول منها الإطار العام للخطة، والمحاور الأساسية وبرامج العمل، ومنهجية إعدادها بما يتوافق والإستراتيجيات الوطنية.
ويتناول الجزء الثانى من الوثيقة مدى جاهزية مصر للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية وعرض لمصادر الطاقة المتوفرة في مصر، والخليط المستخدم منها في الاستهلاك الأولى والنهائى للطاقة بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع لتحقيق فاعليته في خدمة التنمية في مصر، كما يعرض لواقع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستراتيجيات والسياسات والآليات المتبعة والمخططة لتطوير فاعلية القطاع وتحفيز العمل في مجال الطاقة المتجددة والأطر التشريعية والتنمية ذات الصلة.
ويركز أيضًا على ما تضمنته الاستراتيجيات والخطط الوطنية من أهداف وبرامج لتنمية قطاع الطاقة وتحقيق استدامته وعلى الأخص في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والإستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة في مصر "2016 ـ 2035"، وما يتعلق بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة واتفاق باريس حول تغير المناخ.
وتتضمن الوثيقة أيضًا عرض للتطور العالمى والأقاليمى لتقنيات ونظم وأسواق الطاقة المتجددة خلال عام 2015، 2016 مع تركيز خاص على تقنيات ونظم الطاقة الشمسية الأوسع تطبيقًا، وتطور القدرات المركبة منها بالإضافة إلى الاستثمارات وفرص العمل التي أتاحها تطور هذه النظم.
وتعرض أيضًا الإمكانات والأنشطة الإقليمية في مجال الطاقة الشمسية لكل من المنطقة العربية والقارة الأفريقية مع إشارة إلى برامج التعاون الإقليمى والدولى في المنطقتين، وعلى الأخص تلك التي يمكن أن تسهم في دعم الدور الإقليمى لمصر في المنطقتين.
كما يتناول بالتحليل الإمكانات الإقليمية والمحلية لتصنيع معدات الطاقة الشمسية وتنفيذ نظمها ويتضمن تحديد متطلبات قيام الصناعة المحلية والمعوقات المحتملة لذلك مع استعراض الإمكانات المتوفرة في المنطقتين العربية والأفريقية في مجالات تصنيع مكونات النظم والدراسات والأعمال الاستشارية والمقاولات التنفيذية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالخطة الوطنية لتحسـين كفـاءة الطاقـة الكهربائيـة: تعـد الخطـة هـي الخطـة الثانيـة لتحسـين كفـاءة الطاقـة الكهربائيـة 2018-2019، 2021-2022 لجمهوريـة مصـر العربيـة، وروعـي فيهـا أن تكـون وفـق متطلبـات الإطار الاسترشادي العربـى لكفـاءة الطاقـة، وتـم الأخـذ فـى الاعتبـار التحـديات التــى واجهــت تنفيــذ الخطــة الســابقة 2012-2015 لضــمان تحقيــق النتــائج المرجــوة، كمــا التزمــت الخطــة بإستراتيجية الطاقـة لمصـر حتـى 2035 والتـى تم إقرارها مـن المجلـس الأعلى للطاقـة فـى أكتـوبر 2016.
وترتكز هذه الإستراتيجية على 5 محاور رئيسية وهى تأمين الإمداد بالطاقة، الاستدامة، التنمية المؤسسية والحوكمة لشركات الكهرباء، إنشاء سوق تنافسى للكهرباء، خفض انبعاثات الكربون وتخفيف تأثير التغيرات المناخية.
