افتتاح مبنى جديد مدمج للضرائب العقارية والعامة بالشيخ زايد

مصلحة الضرائب العقارية في تطوير المناطق والمأموريات وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية منذ توليه المنصب بسرعة تطوير المأموريات والمناطق لتكون ملائمة للجمهور وتحديث البنية التحتية لهذه المأموريات والارتقاء ببيئة العمل وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجي إلى جانب التيسير على المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات.

وأكد بيان أصدرته مصلحة الضرائب العقارية أنه جار الانتهاء من إنشاء وتجهيز مبنى جديد للضرائب العقارية بالشيخ زايد ليتم افتتاحه الشهر المقبل (نوفمبر 2018) يضم مأمورية للضرائب العامة في المبنى ذاته الخاص بالضرائب العقارية بحيث يسهل على الممول سداد تعاملاته الضريبية دون التردد أكثر من مرة على أكثر من مقر وذلك في إطار خطة التطوير والتأكيد على أهمية إتاحة المقرات الضريبية المدمجة.

وأشارت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى استمرار المصلحة في تلقي طلبات التقسيط من المكلفين بأداء الضريبة تيسيرا على هؤلاء الملاك، حيث وافق وزير المالية على تقسيط قيمة الضريبة في هذه الحالات بحيث يحق للمواطن أن يتقدم إلى المأمورية العقارية التابع لها بطلب تقسيط قيمة الضريبة المستحقة عليه عن السنوات من 2013 حتى 2018 ودون فرض أي غرامات تأخير بحيث يسدد ضريبة العام الحالي 2018 مع ضريبة سنة سابقة على أن يسدد العام المقبل ضريبة عام 2019 مع ضريبة عام سابق وهكذا إلى أن يتم سداد كامل المستحق عليه من السنوات الماضية.

وأضاف البيان أن هذا التقسيط لقيمة الضريبة يعكس حرص مصلحة الضرائب العقارية على التيسير على المكلفين بأداء الضريبة العقارية، حيث إن قرار التقسيط متاح أمام الجميع حتى ممن لم يبادروا بتقديم الإقرار الضريبي حتى الآن وبالتالي لم يتسلموا أية إخطارات بقيمة الضريبة المستحقة عليهم.

وطالب البيان أهمية تعاون ملاك الوحدات العقارية مع المصلحة وذلك بالنسبة للوحدات العقارية التي لم يتم حصرها وتقدير قيمتها ولم تربط ضريبة عليها فإنها على ملاكها في حالة خضوعها للضريبة باعتبارها ليست سكنا خاصا أو أن قيمتها اعلى من مليوني جنيه، القيام بسداد مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليهم لحين معرفة التقدير الضريبي للوحدة الخاصة بهم، وذلك بمعرفة القيمة بشكل تقريبي من خلال الوحدات المجاورة المماثلة.

كما طالب البيان ملاك الوحدات العقارية غير الخاضعة للضريبة العقارية بأهمية الاستفادة من المهلة التي أتاحتها وزارة المالية للتقدم بطلب الإعفاء مع المستندات المطلوبة للحصول على نموذج الإعفاء المعد لذلك وهذه المهلة للممولين أصحاب السكن الخاص الذي تقل قيمته عن مليوني جنيه وهناك فرصة كبيرة متاحة للممولين حتى منتصف يونيو 2019 مع ضرورة عدم الانتظار حتى نهاية المهلة منعا للزحام والتكدس.

وشدد على اهتمام مصلحة الضرائب العقارية بالرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي تتلقاها من المواطنين وتتعلق بالضريبة العقارية بما فيها التساؤلات التي تنشر بالصحف أو المواقع الإلكترونية، فمثلا أشار عددا من المواطنين إلى رفض بعض مأموريات الضرائب العقارية التعامل مع من لم يتسلموا إخطارا بالربط الضريبي على وحداتهم باعتبارها معفاة من الضريبة حيث تؤكد المصلحة أن هذا الموقف خاطئ تماما لأن التعليمات لجميع المأموريات قبول أي إخطار يتقدم به المواطنون سواء كان لسداد الضريبة أو لطلب الإعفاء منها.

وذكرت الوزارة أن هناك حالات معينة تتطلب ذهاب الممول إلى الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وهي تتمثل في حالات العقارات الكائنة بالساحل الشمالي أو سيناء أو بمحافظة البحر الأحمر وملاكها يقيمون بالقاهرة ففي هذه الحالات يتعين على أصحابها الذهاب إلى مقر مصلحة الضرائب العقارية الكائن بـ15 شارع منصور – لاظوغلي – القاهرة، لتقديم الإقرارات والاخطارات وسداد الضريبة المستحقة على تلك الوحدات العقارية.

وأضافت أنه يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للمصلحة http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg.