إعادة تأديب عقيد احتفظ بسيارتين مسروقتين واستخدمهما في تحركاته
ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة، والقاضي بمعاقبة عقيد بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر، لاتهامه بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي واحتفاظه وقت عمله رئيسا لقسم مكافحة سرقات السيارات، بسيارتين مسروقتين ومُبلغ بفقدهما بجراج عقاره واستخدامه لإحدهما في تحركاته، وقضت المحكمة بإعادة محاكمته تأديبًا من جديد أمام مجلس بهيئة مغايرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن قرار وقف العقيد صدر من مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، بالرغم أن القانون نص أن يُشكل المجلس من مساعد أول وزير الداخلية، الأمر الذي يصف القرار بالبطلان لصدوره من مجلس غير مُشكل وفقًا للقانون، لا سيما وأن الأوراق خلت مما يفيد أن جميع مساعدى أول وزير الداخلية كان لديهم موانع حالت دون حضورهم المجلس التأديبي في ظل كثرة عددهم
وذكرت المحكمة أن مجلس التأديب الاستئنافي شيد عقابه للعقيد على أساس أنه برتبة عقيد وليس من صغار الضباط، حيث أنه كان يشغل رئيسا لقسم مكافحة سرقات السيارات، واحتفظ بسيارة ماركة "باسات" مجهولة المصدر ومثبت عليها لوحات معدنية غير خاصة بها بجراج منزله، كما احتفظ بسيارة مرسيدس ومُتحفظ عليها بجهة عمله ومُبلغ بفقدها واستخدمها في تحركاته، الأمر الذي أساء إليه ونال من وضعه الوظيفي.
