أعضاء هيئات التدريس يفتحون النار على "مسعد".. عبدالرؤوف: لا بديل عن حل أزمة الكادر.. كامل: الوزير "غاوي" مشاكل.. والجمال: وعود "مرسى" زى عدمها
شن أعضاء هيئات التدريس بمختلف الجامعات، هجومًا حادًا على وزير التعليم العالي، الدكتور مصطفى مسعد، عقب تصريحاته الأخيرة لـ"فيتو"، التى أكد فيها أن الوقت الحالى غير مناسب لصرف المرحلة الثانية من بدل الأعضاء، نتيجة الظروف المالية الحالية.
وقال عدد من النشطاء، والعاملين بالجامعات، إن "مسعد" يتعمد إثارة المشاكل داخل الجامعات، رغم اعتصام أعضاء هيئات التدريس أكثر من مرة، والمطالبة بحقوقهم المشروعة، في صرف البدل، مثلما وعد الوزير في أكثر من مناسبة.
وقال وائل كامل، المدرس بجامعة حلوان، إن الدكتور مصطفى مسعد، اعتاد إثارة المشاكل داخل جامعات مصر، و"لم نتعجب من تصريحه حول صعوبة صرف المرحلة الثانية من بدل أعضاء هيئة التدريس".
وتساءل عن دور الأساتذة الجامعيين فى الفترة المقبلة، خاصة أن "الإداريين بالجامعات نظموا حملة للامتناع عن الامتحانات بسبب تصريح سابق للوزير باحتمالية تنصله من وعده لهم بزيادة مرتباتهم،واليوم يعطى الضوء الأخضر لأساتذة الجامعات ليتخذو مواقف تصعيدية، ربما تصل لوقف الجامعات".
ويضيف الدكتور أحمد عبد الرؤؤف المدرس المساعد بجامعة المنوفية، وعضو حركة 9 مارس، ان هذا تصريح عجيب من وزير التعليم العالي، وكان الأولي به الدفاع عن حقوق أساتذة الجامعات وبذل قصاري جهده لتحسين أحوالهم المادية والصحية والاجتماعية ليتفرغوا لمهمتي البحث والتدريس، كما يفعل وزير العدل ومجلس القضاء الأعلي مع القضاة.
"نقدر الظروف الاقتصادية للبلاد، لكن ما زالت الأوضاع المالية للأعضاء هيئة التدريس أقل من المتوسطة، ولا ترقى لطموحاتهم ، ويمكن اعتبارها أقل من الحد الأدنى الضامن للمعيشة الكريمة، للوفاء بمتطلباتهم الوظيفية من بحوث ومؤلفات".
هكذا علق الدكتور عبد العظيم الجمال، المدرس بجامعة قناة السويس، مشيراً إلى أنه رغم وجود وعود سابقة بأن تكون هناك مرحلة ثانية لتعديل الرواتب هذا العام، إلا أنها أصبحت في طي النسيان، وبات قرار الرئيس محمد مرسى بصرف المرحلة الثانية، كأن لم يكن، في الوقت الذي يستجاب فيه لفئات أخرى، كثيرة.
وقال الدكتور محمد عبد الغفار، أستاذ الإيقاع بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، إنه يتفق مع وزير التعليم العالي في أن الوضع المالي الحالي لا يسمح بصرف الدفعة الثانية من بدل أعضاء هيئة التدريس، لكنه يسمح للإخوان بتعيين 12000 من المنتمين للجماعة، بجانب زيادة رواتب القضاة، لمساومتهم على تمرير قانون السلطة القضائية، ويسمح الوضع المالي أيضا بزيادة مخصصات الرئاسة حوالي 90 مليون جنيه – حسب تعبيره -.
من جانبه، أكد الدكتور هانى الناظر، رئيس اكاديمية البحث العلمى السابق، أن ميزانية الدولة لا تتحمل أي زيادات في الوقت الحالي، ومن غير المعقول إجراء أي تعديل على جداول المرتبات في ظل الظروف الحالية.
