«فيتو» تنشر رد جامعة أسيوط على «إهدار أموال الغلابة».. وتعقب بالمستندات
ردت جامعة أسيوط، في بيان رسمي اليوم، على ما نشرته «فيتو» بعنوان «إنفاق أموال الغلابة على علاج أساتذة جامعة أسيوط»، ومن منطلق أن حق الرد مكفول، ننشر رد الجامعة «نصًا»، كما تعقب «فيتو» عليه بالمستندات الدامغة.
رد الجامعة
جامعة أسيوط توضح حقيقة الخبر المتداول عن "إحالة سبعة مسئولين بها للمحاكمة".
بشأن ما تم تداوله مؤخرًا على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي والمتعلق "بإحالة 7 مسئولين بجامعة أسيوط للمحاكمة بتهمة إهدار مال عام"، وفى إطار حرص إدارة الجامعة على التواصل الإعلامي وإجلاء الحقائق للرأي العام فنؤكد على ما يلي:
أولًا - لم يتم توجيه أي تهمة اختلاس أو إهدار أو تربح – أو حتى شبهة في ذلك - لأي شخص من المسئولين في الجامعة أو من السادة مندوبي وزارة المالية في القضية المنظورة حاليًا والتي يرجع تاريخها لأكثر من عام أمام القضاء الإداري والخاصة بعلاج أعضاء هيئة التدريس ولكن القضية ترتكز على وجهة النظر القانونية فيما يخص الاختلاف على كيفية إجراءات الصرف وتوجيه المبالغ لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس مباشرة وليس عن طريق الوحدة الحسابية للإدارة العامة للجامعة.
ثانيًا - تقوم الموازنة العامة للدولة بتخصيص بند مالي لعلاج العاملين بالجامعة "والعاملين" معنى بها المنتسبين للجامعة من موظفين وأعضاء هيئة التدريس وحيث أن الموظفين خاضعون لمظلة التأمين الصحي فلا يجوز لهم الاستفادة من تلك المبالغ ولذلك يتم تخصيصها لعلاج أعضاء هيئة التدريس غير الخاضعين للتأمين الصحي، ولذلك يتم علاجهم عن طريق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية المختصة بذلك.
ثالثًا - منذ تاريخ إنشاء وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس عام 1990 فهي الجهة المنوط بها والتي تتولى الصرف على علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتعمل تحت إشراف المستشار الطبي للجامعة، ومنذ ذلك الحين ولمدة أكثر من عشرين عامًا كان يتم تحويل ذلك البند المالي لدعم عمل الوحدة وذلك وفقًا لقرار مجلس الجامعة الصادر في ذلك التاريخ، ومنذ طرح القضية للتداول تم تغيير إجراءات الصرف تنفيذًا لتوجيهات الجهات المعنية.
4- كافة المبالغ المحولة لدعم وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس منذ إنشائها يتم الصرف منها بالفعل للغرض المخصص لها وهو علاج أعضاء هيئة التدريس من الأمراض الخطيرة والمزمنة ويوجد المستندات والأوراق الرسمية المثبتة لذلك والتي يتم مراجعتها من قبل جميع الأجهزة الرقابية المختصة بذلك.
تعقيب فـيـتـو
أولًا - ما نشر في فيتو بعنوان «عاطف فاروق يكتب: إنفاق أموال الغلابة على علاج أساتذة جامعة أسيوط» جاء نقلًا عن ما ورد في تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية في القضية رقم 75 لسنة 60 قضائية عليا «نصًا»، ولم ينشر من قريب أو بعيد أن هناك شبهة «اختلاس أو تربح» والقضية منظورة حاليًا أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ويمكن للمحالين للمحاكمة الدفاع عن أنفسهم أمامها.
ثانيًا- أكد رد جامعة أسيوط في «البند الثالث» منه من خلال العبارة الأخيرة "ومنذ طرح القضية للتداول تم تغيير إجراءات الصرف تنفيذًا لتوجيهات الجهات المعنية" صحة ما نشر وأن هناك مخالفات ومخالفين ارتكبوها أمام المحكمة المذكورة.
ثالثًا - ننشر مع التعقيب صورة ضوئية من تقرير الاتهام في القضية تتضمن كافة المخالفات تفصيلًا وأسماء المخالفين المحالين للمحاكمة.
