أزمة «البطاطس»

أعتقد أن قائمة المشكلات والأزمات التي تواجهها مصر حاليا كبيرة جدا، ومن العبث أن تضاف إلى هذه الأزمات والمشكلات أزمة "البطاطس"، حيث تفرغت جميع أجهزة الدولة بما فيها الأجهزة السيادية الكبيرة التي تتولى مسئوليات جسام بحكم عملها للحديث عن أزمة البطاطس، وراحت هذه الأجهزة الكبيرة بمطاردة تجار البطاطس في القرى والريف بحثا عن صيد ثمين عبارة عن جوال بطاطس.

وتفرغت هذه الأجهزة للتصريحات الكبيرة التي تعجب جمهور الدرجة الثالثة، لقد نجحنا في القضاء على مافيا البطاطس ومصادرة مئات الأطنان من البطاطس التي كان يريد التجار الجشعون حرمان الشعب منها، وترك وزير التموين ملفاته الكبيرة الغارق فيها منذ سنوات، ومنها تنقية بطاقات التموين وإضافة المواليد، وظهر مبتسما أمام كاميرات التليفزيون قائلا لقد نجحنا في حل أزمة البطاطس خلال ٤٨ ساعة، وتراجع سعر الكيلو من ١٥ جنيها إلى ٨ جنيهات، وإن لهذا الشعب حكومة ترعاه ولن تحرمه يوما من وجبة البطاطس.

وأعلنت وزارة الداخلية هي الأخرى عن خطتها لمطاردة مافيا البطاطس، وأنها طاردت لصوص البطاطس، وأنها حررت مئات المحاضر ضد الخارجين عن سوق البطاطس.

أزمة البطاطس لم تكن مفاجئة، فكل من يعمل في مجال الزراعة يعرف أن هذا الوقت من العام بداية عروة زراعية ونهاية أخرى، أضف إلى ذلك تعرض بعض الدول المنتجة للبطاطس لجفاف قاسٍ لم يحدث منذ سنوات مثل أستراليا، مما تسبب في انخفاض الإنتاج فارتفع الطلب على الدول المشهورة بإنتاج البطاطس مثل مصر، التي تحتل المرتبة الـ١٤ عالميا، فارتفع الطلب على الاستيراد وتراجع المعروض في السوق المحلي.

أزمة البطاطس تكررت قبل أيام بالسيناريو نفسه في الطماطم، وخرج الوزير نفسه والأجهزة نفسها في نفس واحد أن الجميع يعمل من أجل توفير الطماطم لكل أسرة مصرية، وقبلها بفترة قصيرة تكررت أزمة الأرز، وقبلها أزمة السكر، وقبلها أزمة الدواجن، وقبلها أزمات أخرى كثيرة..

أزمة البطاطس ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لأننا نعمل ببساطة بثقافة إطفاء الحرائق وليس منع اشتعالها من الأساس، فالمنافذ الثابتة لن تحل الأزمة، والسيارات المتحركة لن تواجه المشكلة من جذورها فهذه حلول فورية..

فحق المواطن هو الحصول على السلعة التي يريدها في الوقت الذي يريده بسعر مناسب، وليس الوقوف في طوابير طويلة بالساعات من أجل الحصول على كيلو بطاطس وآخر طماطم أو دجاجة، وتدعي وزارة التموين البطولة، وأنها انتصرت لحقوق الفقراء..

نحن ندير أزماتنا جميعا على طريقة أزمة البطاطس، فلا قاعدة بيانات حقيقية، ولا رقابة جادة على الأسواق، تواجه كل من يريد ابتزاز المواطن.