عمرو نصار: تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة حتمية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة حتمية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الروابط الوثيقة بين جميع البلدان العربية تمثل الأساس المتين لإقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على تحقيق الحلم الكبير بإقامة السوق العربية المشتركة.

وقال إن منظمات الأعمال العربية لاعب رئيسي وفعال في تحقيق هذا التكامل وبصفة خاصة في المجالين الصناعي والتجاري ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة، وهو الأمر الذي تدعمه الحكومات العربية من خلال توفير البيئة والمناخ المواتي لنمو حركة الاستثمار في البلدان العربية.

جاء ذلك في سياق لقاء الوزير بمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية - الذي يعقد اجتماعه رقم 128 بالقاهرة بمشاركة وفود 18 دولة عربية - وذلك بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على التنسيق مع جميع الحكومات العربية لتسهيل منظومة الإجراءات لتحقيق انسياب في التجارة البينية العربية وكذا تسهيل حرية انتقال رءوس الأموال، مشيرًا في هذا الإطار إلى نجاح الجهود المصرية مع دولة السودان الشقيق في رفع وإزالة القيود على التجارة بين البلدين وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.

وأشار نصار إلى أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال استثمارات رجال الأعمال العرب لإنشاء مشروعات جديدة والانطلاق بمنتجاتهم إلى مختلف دول العالم التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى نحو ملياري نسمة، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المستثمرين العرب لبدء مشروعاتهم في السوق المصري.

ومن جانبه أكد محمد عبده سعيد رئيس اتحاد الغرف العربية حرص الاتحاد على المشاركة بفاعلية في رسم السياسات الاقتصادية العربية لتتواكب والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وكذا تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال القطاع الخاص العربي باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق النمو المستدام للاقتصادات العربية.

وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أمين صندوق اتحاد الغرف العربية أن الاتحاد يقوم حاليًا بإعداد ورقة عمل شاملة لتعزيز التجارة البينية العربية بهدف عرضها على مؤتمر القمة الاقتصادى العربي الذي من المقرر أن تستضيفه دولة لبنان مطلع العام المقبل.

كما تحدث خلال اللقاء عدد من رؤساء اتحادات الغرف العربية حيث أكدوا أهمية التزام الحكومات العربية بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وكذا ضرورة توحيد المواصفات العربية وتسهيل عملية انتقال رجال الأعمال بين مختلف البلدان العربية.

ودعا الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى إعداد آلية متكاملة للتعامل مع العقبات التجارية وبصفة خاصة القيود غير التعريفية في بعض الأسواق العربية بما يسهم في إزالة هذه القيود وتحقيق انسياب في حركة التجارة بين الدول العربية.

كما أشار السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية، إلى أنه يجري حاليًا دراسة وضع آليتين في إطار جامعة الدول العربية الآلية الأولى تستهدف التزام الدول العربية بتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والثانية آلية للشفافية وتستهدف إطلاع الجامعة على أي قرارات أو إجراءات اقتصادية جديدة تتخذها إحدى الدول الأعضاء لتعميمها على باقي الدول بما يتيح إتاحة المعلومات وبشفافية أمام رجال القطاع الخاص العربي.