«النمر» يخاطب «حصر الإخوان» لتنفيذ حكم التعويض بمليون جنيه ضد مرسي

قال المستشار على النمر، الرئيس بمحكمة الاستئناف، صاحب الدعوى القضائية ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، بسب وقذف السلطة القضائية، بعد اتهام "مرسي" لـ"النمر" بأنه قاض مزور، إن محكمة النقض أيدت حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 20 متهما من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن 3 سنوات، وتغريم 5 آخرين 30 ألف جنيه في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه في الدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة.

وأكد "النمر"، لـ"فيتو"، أنه بعد تأييد محكمة النقض لحكم التعويض الصادر لصالحه بمبلغ مليون جنيه، سيقوم محاميه باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم ومخاطبة لجنة "حصر أموال الإخوان" لتنفيذ الحكم، بعدما تحفظت اللجنة على أموال الرئيس المعزول وفقا للقانون.

وأوضح أنه سيتبرع بالمبلغ لقريته وهي قرية الشيخ عتمان، إحدى القرى التابعة لمركز البدارى في محافظة أسيوط، بالإضافة إلى مستشفى مجدي يعقوب، والجمعيات الخيرية، والكنائس.

وأضاف أن الحكم لا يمثل انتصارا له فقط، وإنما انتصار للسلطة القضائية بأكملها، موضحا أن الحكم الصادر أعاد حق القضاء من الذين تعمدوا الإساءة إليه وإهانته أكثر من مرة خلال عام حكم تنظيم الإخوان، سواء كانت تلك الإهانات موجهة لأشخاص في القضاء أو عدوان جماعته على القضاء ومحاصرة دور العدالة وقتها، مؤكدا أن الإساءة إليه هي إساءة للقضاء بأكمله، لافتا إلى أن القانون أخذ مجراه في بلاغه ضد "مرسي" وأعاد حقه وحق القضاء.

وكان مرسي اتهم في آخر خطاباته المستشار على النمر بأنه قاض مزور، وتقدم الأخير ببلاغ حمل رقم 1414 لسنة 2013 اتهم فيه "مرسي" بسب وقذف السلطة القضائية ممثلة في شخصه كقاض.

وقام المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل في بلاغات إهانة السلطة القضائية، بإصدار قراره بحبس «مرسي».

وتضمن البلاغ أن "مرسي" قام بالتشهير بالمستشار على النمر أمام العالم كله، وتم اتهامه بتزوير انتخابات مجلس الشعب لعام 2005.

وكانت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري ومدحت فاروق خاطر، قضت بمعاقبة 20 متهما من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن 3 سنوات، وتغريم 5 آخرين مبلغ 30 ألف جنيه في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه في الدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة، فيما عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة إضافة إلى إلزام مرسي بدفع مليون جنيه في الدعوى المقامة من المستشار على النمر.