مبدأ قضائي جديد بقبول طعن إلزام شيخ الأزهر بتنقية صحيح البخاري

أرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا، بإحالة الدعاوى إلى دائرة أخرى لإعادة البت فيها.

وقضت بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات، وذلك في الطعن المقام من أحمد عبده ماهر، لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعواه المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة، على حد وصفه.

واتهم "ماهر" في طعنه الذي حمل رقم 987 لسنة 58 قضائية، شيخ الأزهر، ومشيخة الأزهر بالإهمال والمماطلة في تنقية كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأضاف أن هذه الأحاديث تطعن في مصداقية القرآن الكريم، وتشكك فيه وتثير البلبلة في عقول ونفوس المسلمين في دينهم وكتابهم المقدس.

وأكد الطعن أن قانون إعادة تنظيم الأزهر يشدد على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى، التي تحفظ التراث الإسلامي ودراساته ونشره وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتحقيق التراث الإسلامي ونشره، الأمر الذي لم يقم به شيخ الأزهر منذ توليه منصبه، حيث لم يقم بتنقية الأحاديث المنسوبة للرسول صلَّ الله عليه وسلم في كتاب البخاري، رغم أن تلك الأحاديث تخالف العقيدة والقرآن الكريم الذي هو دستور الإسلام.