التموين تكتفي بالمسكنات.. إنشاء مناطق لوجيستية لطعام المصريين بأسعار مخفضة.. توفير 50 طنا يوميا من البطاطس والطماطم.. المراكز التجارية في المحافظات طوق النجاة.. وخطة لمواجهة جشع التجار

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة قصيرة وطويلة الأجل لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتصدي لجشع التجار الذين يهدفون إلى تخزين السلع الأساسية لتعطيش الأسواق وبيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين، رغم شرائها من المزارعين بأسعار زهيدة.

حلول عاجلة
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تتصدى لارتفاع أسعار السلع، مثل: البطاطس، والطماطم، وكذلك منع احتكارها وحجبها عن الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بطريقتين: الأولى حلول سريعة وعاجلة من خلال المبادرات التي تطرحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين أقل من الأسواق، أما الطريقة الثانية طويلة الأجل التي تتمثل في إنشاء المناطق اللوجيستية والسلاسل التجارية وأسواق التجزئة.

وأضاف المتحدث الرسمي لـ«فيتو» أنه فيما يتعلق بالمبادرات التي تطرحها وزارة التموين، فهي عبارة عن توفير كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية ذات الأسعار المرتفعة، مثل: الطماطم، والبطاطس، بكميات كبيرة وجودة عالية وأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالسوق، وطرحها بمنافذ التوزيع التابعة للوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1259 منفذا، منها 66 منفذا لبيع الخضراوات والفاكهة فقط، لافتا إلى زيادة عدد المنافذ التي ستبيع الخضراوات والفاكهة إلى 122 منفذا خلال شهر.

وأكد أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي كلف الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير لجنة دائمة ومتخصصة، تقوم بإجراء المفاوضات والتعاقدات التي ستتم مع التجار والمزارعين والمنتجين الخاصة بتلك السلع الأساسية.

جشع التجار
وتابع: أما فيما يتعلق بالخطة طويلة الأجل لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، فستتم من خلال إنشاء المناطق اللوجيستية، وتدور فكرتها حول تجميع جميع الأنشطة في مكان واحد، أي إن جميع مراحل التداول الخاصة بالسلع في مكان واحد، وهي الفرز والتعبئة والتجميع والتغليف والتبريد، وتبدأ في بيع السلع للتجار نصف الجملة، والجملة، وتجار التجزئة، والمستهلكين، بما يساعد في القضاء على حلقات التداول والحلقات الوسيطة، وسيتم إنشاؤها على مساحات واسعة مثل مشروع إنشاء منطقة لوجيستية بالبحيرة على 100 فدان، والمنطقة اللوجيستية بالغربية على 82 فدانا، ووضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية جديدة بالشرقية الشهر المقبل على مساحة لن تقل عن 50 فدانا، إلا أن تلك المشاريع تستغرق وقتا طويلا يتراوح ما بين عام إلى ثلاثة أعوام، وعندما يتم إنشاء هذه المناطق ستعمل بشكل كبير على مواجهة الأسعار والتصدي لها.

البطاطس والطماطم
وأرجع سبب ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس إلى انخفاض المساحة المنزرعة، وكذلك انخفاض إنتاجية الفدان، واحتكار السلع من بعض التجار وحجبها عن الأسواق بهدف "تعطيش الأسواق" وبيعها بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى فاصل العروات بين محصول الطماطم وكذلك البطاطس، التي تستمر لمدة شهر تقريبًا، كل ذلك انعكس على كمية الخضراوات والفاكهة المعروضة داخل الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وأكد أن هناك تحركات سريعة من جانب الدولة ممثلة في وزارة التموين، والداخلية، وجمعية منتجي البطاطس، والجهات الرقابية، وزارة الزراعة، للسيطرة على الأسعار بهدف تخفيضها.

وأوضح أن السوق سيشهد انفراجة خلال شهر، بعد تراجع أسعار الطماطم والبطاطس مع طرح المحصول الجديد في الأسواق.

المحافظات
من جانبه، قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك خطة على مستوى الـ27 محافظة لضخ استثمارات جديدة من مراكز وأسواق ومناطق لوجيستية وأماكن تخزين، وفقا لطبيعة نشاط المحافظة ومساحتها وكثافتها السكانية والقدرات الشرائية ومتوسط الإنفاق، على أن يكون بكل محافظة في المتوسط منطقتان لوجيستيتان على الأقل، وما يقرب من 8 مراكز تجارية، و3 أسواق كبيرة ومجموعة من الأسواق الصغيرة الأخرى على مستوى المدن، فضلا عن السلاسل التجارية.

وأشار إلى أنه من المقرر طرح أربع فرص استثمارية قبل نهاية العام الحالي في محافظات السويس، الأقصر، البحيرة والدقهلية، بحجم استثمارات تتراوح ما بين 12 إلى 14 مليار جنيه، أما المساحات فمتوسطاتها من 20 إلى 30 فدانا في كل محافظة.

وتتمثل طبيعة الأنشطة التجارية في 18 نوعا تجاريا، عبارة عن مراكز تجارية، وأسواق، وسلاسل، ومناطق لوجيستية وخليط بين هذا وذاك، فضلا عن فنادق مناطق ترفيهية، وأماكن تغليف وتعبئة، وتخزين وخلافة، وفقا للمساحة والكثافة السكانية.

التقاوي المغشوشة
من ناحية أخرى، أكد مصدر مسئول بالتموين أن الأسباب الرئيسية في ارتفاع الطماطم يرجع إلى انتشار التقاوي المغشوشة والمقلدة التي أدت إلى نقص إنتاج الطماطم، كما حدث في أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة لصنف 023، وتأثيراتها على مساحات شاسعة من المحصول في البحيرة وكفر الشيخ، على خلفية وجود بذور غير صالحة وغير مقاومة للأمراض، ومن ثم تعرض المحصول لبعض الأمراض المدمرة، مثل: التقزم، والتفاف الأوراق، وتساقط الأزهار، وتم تقدير المساحة المصابة من الطماطم في المحافظتين ما بين بين 5 و6 آلاف فدان.

وأكد أيضا أن تعدد الوسطاء وحلقات التداول واحتكار كبار التجار للسلع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة وجميع المستلزمات الزراعية الأخرى سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار.

أما فيما يتعلق بأسباب ارتفاع البطاطس، فقال إن السبب يعود إلى احتكار كبار التجار والمنتجين للبطاطس وتخزينها في الثلاجات بهدف تعطيش الأسواق ورفع أسعارها، حيث تم ضبط ما يقرب من 7 ثلاجات بالغربية لتخزين البطاطس، وضبط في إحداها أكثر من 300 طن، كما تم ضبط 1000 طن بطاطس مخزنة بكفر الزيات، و190 طنا بمدينة المحلة الكبرى.

"نقلا عن العدد الورقي..."