«إسكان النواب» تكشف أهم الملاحظات حول التصالح في مخالفات البناء

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن اللجنة عازمة على الانتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لن يتم تأجيله.

وأشار إلى أن اللجنة بدأت في مناقشة مشروع القانون وتبين أن هناك نقطتين الأولى خاصة بتحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح ومدى ارتباط المخالفة في حالة إقرارها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والثانية خاصة بالمباني التي أقيمت على الأراضى الزراعية وأصبحت ملاصقة للحيز العمرانى بعد أن ثبت أنها غير مزروعة وقريبة من التكتلات السكنية وفقا للمسح الجوي الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات حتى يمكن التصالح فيها.

وأوضح أنه بعد المناقشة اتفقت اللجنة على عقد اجتماع بحضور ممثل عن وزارة الزراعة، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى وتطوير المناطق العشوائية، وممثل عن القوات المسلحة، وممثلا عن وزارة التنمية المحلية للاستماع إلى كافة الآراء لحسم أمر قيمة غرامة المخالفة حسب كل منطقة، ومشكلة المباني على الأراضي الزراعية الملاصقة للكردون.

وشدد النائب، على ضرورة التفرقة في تحديد قيمة المخالفة بين القرى والمدن، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستكون أكثر مرونة عن النص القانوني، وفي نفس الوقت سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الإسكان لتحديد قيمة المخالفة.