برنامج عمل مكثف للسيسي في ألمانيا.. الرئيس في برلين غدا.. يشارك في القمة المصغرة للقادة الأفارقة.. يستعرض رؤية مصر في جهود التنمية بالقارة السمراء.. وقمة مشتركة مع ميركل الثلاثاء
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية غدا الأحد للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، في إطار مجموعة العشرين وذلك تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال القمة المصغرة، تتناول رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا، خاصة على ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل 2019.
مباحثات ثنائية
كما من المقرر أن يعقد الرئيس مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية ميركل، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، وذلك على هامش مشاركة الرئيس السيسي في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة من رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، والتي تأتي في إطار مجموعة العشرين التي دعت إليها المستشارة الألمانية.
وتتصدر قمة السيسي وميركل يوم الثلاثاء عددا من الملفات أبرزها:
1 - يأتي الملف الاقتصادي على رأس الملفات التي سيتم مناقشتها بالقمة المصرية – الألمانية بجانب ملفات الهجرة غير الشرعية والتعاون في مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار ونقل التكنولوجيا الألمانية إلى مصر، بالإضافة إلى أن الأزمات الإقليمية في ليبيا وسوريا ستكون محور اللقاءات التي سيعقدها الرئيس مع مسئولي الحكومة الألمانية، فضلا عن ملف السياحة حيث إن السياحة الألمانية الآن تتصدر السياحة الأجنبية في مصر.
2 - دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة الاقتصادية والعديد من الملفات على رأسها مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
3 - تعزيز العلاقات المصرية الألمانية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتأكيد اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بألمانيا، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة لا سيما على المستويين الاقتصادي والثقافي.
4 - تعزيز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وسبل التصدي لها، وتأكيد أهمية تعزيز التعاون والتشاور بين الدولتين بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة لا سيما في ظل المخاطر الإقليمية والدولية المحيطة خاصة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى استعراض رؤية مصر تجاه التطورات في المنطقة وسبل التعامل مع الأزمات القائمة ومنها أزمة اللاجئين.
5- كما سيتم استعراض جهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة والحرص على تحقيق التوازن بين إرساء الأمن والاستقرار والحقوق والحريات التي يتعين تنميتها وازدهارها مع تأكيد تقدير ألمانيا دور مصر المركزي بالشرق الأوسط كركيزة أساسية للأمن والاستقرار، فضلا عما تبذله القاهرة من جهود فعالة في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف بجانب جهودها على صعيد التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حجم التبادل التجاري بين البلدين
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016، 5 مليارات و567 مليون يورو بزيادة 10 % عن عام 2015 كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى يناير الماضي نحو 619.2 مليون دولار في قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات حيث تحتل ألمانيا المركز الـ20 في قائمة الدول المستثمرة السوق المصرية.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.4 مليارات يورو في عام ٢٠١٥، ويوجد في مصر 935 شركة ألمانية أو ألمانية مشتركة تستثمر ما يقرب من 2 مليار و430 مليون يورو في السوق المصري.
كما يعتبر الشق التنموي من أهم محاور العلاقات المصرية الألمانية حيث استضافت القاهرة في ديسمبر 2014 الدورة الأخيرة للمشاورات الحكومية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والفني لمناقشة برنامج المساعدات التنموية الألمانية الموجهة لمصر والبالغ قيمتها 353.88 مليون يورو.
أنجيلا ميركل
وتعتبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مصر محور الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة خاصة وأنها أقرت اتفاقية سلام مع إسرائيل وسعت إلى الحفاظ على السلام منذ وقت طويل كما تسعى إلى العمل على إقرار حل الدولتين وشددت على ضرورة أن يجلس الإسرائيليون والفلسطينيون على طاولة المفاوضات بدعم ومساعدة دول الجوار مثل مصر والأردن.
استقرار ليبيا
كما تعول ألمانيا على العمل مع مصر من أجل دعم الاستقرار في ليبيا للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث تقوم مصر بدور محوري وأساسي في دعم استقرار ليبيا كما أن مصر تعمل على استقرار دول الجوار مثل السودان وليبيا.
الإصلاحات الاقتصادية
كما رحبت المستشارة الألمانية بالخطوات الإصلاحية الاقتصادية كما أعلنت تأييدها ودعمها لبرنامج صندوق النقد الدولي الشجاع وكذلك الخطوات الاقتصادية الجريئة التي تتخذها مصر من أجل تحقيق الاستقرار.