انتفاضة في قطاع التأمين.. بنك معلومات لاستقطاب العملاء.. وتنسيق مع الرقابة المالية للتعاون مع الجهات الحكومية.. خبراء: يقلل من الخسائر.. وتأمين المشروعات الصغيرة يزيد من العائدات

أكد خبراء التأمين على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في العالم من خلال قانون التأمين الجديد، مشيرين إلى أن التنسيق مع هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين سيضيف للقطاع الكثير من المزايا، ويحقق المزيد من التطور، ويزيد من إقبال المواطنين على اقتناء وثائق تأمين للعديد من القطاعات الاقتصادية.

التنسيق
وفي البداية، قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه سوف يتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على التعاون مع بعض الجهات الحكومية والوزارات المختلفة، والتي يتضمن حجم أعمالها ما قد يؤثر على قطاع التأمين مثل وزارات « الداخلية - الإسكان – قطاع الأعمال – الاستثمار _ التجارة الداخلية والصناعة – الكهرباء – التضامن الاجتماعي»، ويتضمن البرنامج عمل لقاءات مباشرة مع الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بغرض التعرف على الخطط المستقبلية للمشروعات المختلفة لهذه الوزارات وكيفية استفادة قطاع التأمين منها بشكل يتناسب مع القدرات الهائلة للقطاع وكذلك يساهم في تقديم الحلول التأمينية المبتكرة لخطط وبرامج هذه الوزارات.

الاتحاد المصري
وأضاف أن عمله الرئيسى خلال الفترة المقبلة أن يكون الاتحاد المصرى للتأمين هو صوت شركات التأمين في مصر، سواء في التعامل في الجهات الرقابية أو الوزارات أو الجهات الإعلامية وكذلك الاتحادات وشركات التأمين خارج مصر مع تزويد أعضاء الاتحاد بكل ما هو جديد من قوانين ولوائح تصدر داخل مصر يكون من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على عمل الشركات الأعضاء.

ويتضمن هذا أيضًا تقديم خدمات للأعضاء بإنشاء بنك للمعلومات (Database bank) يمكن أن يلجأ إليه الأعضاء للاستعانة بأي معلومة سواء عن عملاء معينين أو وثائق معينة أو بيانات إحصائية عن السوق مثل: معدل العمولات في نوع تأمين معين – معدل الخسائر لنوع تأمين معين معدلات الطلب مع وثائق معينة....إلخ، وكذلك إصدار نشرة إلكترونية شهرية عن الاتحاد ونشاطاته ونشاط الأعضاء وكل ما يهم أعضاء الاتحاد والسوق المصري.

طول الأمد
وقال الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة أن تأمينات الحياة تتميز بطول الأمد، ولذلك فإنه لا وجود لتلاعبات في السوق كما أن هيئة الرقابة المالية وقدرتها على مساعدة الشركات سهلت عليهم العمل ومواجهة التحديات والمشكلات وهو ما يدعم النمو، كما أن دعم الوسطاء كان لهم نصيب من قرارات التسجيل وهو ما يفتح الباب أمام الشباب وحديثى التخرج، وهو بداية انطلاقة لجميع العملاء على كافة المستويات.

وأضاف أنه من المؤكد أن القانون الجديد للتأمين سيحل أزمات كثيرة خاصة أن القانون القديم صادر عام ١٩٨١، وهناك تطورات وتقدم تكنولوجى لا يصلح معه القانون القديم، موضحا أن قطاع التأمين يحتاج إلى خطة حقيقية لمواكبة التطور التكنولوجي في العالم وهو ما يسعى إليه قطاع التأمين والاتحاد المصري للتأمين.

التأمين البنكي
وقال محمد عبد الجواد الخبير التأمينى، إن نشاط التأمين البنكى غير مفعل بالدرجة المطلوبة في نشاط تأمينات الممتلكات إلا من خلال منظومة التأمين متناهى الصغر وهو لا يلقى قبولا عند شركات تأمينات الممتلكات نظرا لضعف الإقبال عليه، وفضلا عن ضعف الأقساط التأمينية لهذا النوع من التأمين، وذلك على الرغم من أنه حق للمواطنين البسطاء ومحدودى الدخل في الحصول على تغطية تأمينية تتميز بالبساطة في فهم وثائقها وسهولة الحصول عليها من الشركات.

وأشار إلى أن الشركات يجب أن تستفيد من التجارب الدولية في نشاط التأمين متناهى الصغر لتحقيق انطلاقة قوية للتأمين متناهى الصغر في مصر، على أن يتم تدريب ممثلى شركات التأمين على كيفية دراسة احتياجات السوق وتحديد قنوات التوزيع وتقديم وثائق تأمين مناسبة، في ظل أن الهيئة العامة للرقابة المالية حددت الضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا، وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر في مجال تحقيق الشمول المالي.

وأشار إلى أن التأمين متناهي الصغر يعد خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين على مائة ألف جنيه مصري.

وأضاف أن فروع التأمين متناهي الصغر تشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وتشمل أيضًا تأمينات الممتلكات والمسئوليات في جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البرى والبحري والجوى.

وكشف عبد الجواد أنه من أهم عناصر نجاح منظومة التأمين أن يتصف محتوى وثيقة التأمين بالبساطة وعدم اللجوء إلى المصطلحات التي يصعب فهمها. كذلك من الضروري وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات، تكون قريبة من العملاء وهم من البسطاء وذوى الدخل المحدود.