استئناف الصادرات المصرية للسودان بعد فترة من التوقف
وقعت السودان خلال القمة المصرية السودانية المنعقد في الخرطوم على قرار رفع الحظر المفروض على السلع والمنتجات المصرية، بعد فترة من التوقف منذ صدور القرار في مايو 2017 بمنع وحظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى السودان، مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر.
واستئناف الصادرات المصرية للسودان الشقيقة يساهم في زيادة معدلات التصدير ورفع حجم التبادل التجارى بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال عام 2017 نحو 554 مليون دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى نحو 364 مليون دولار منها 222 مليون دولار صادرات مصرية و142 مليون دولار واردات.
واحتلت الاستثمارات السودانية في مصر نحو 81 مليون دولار موزعة على 271 شركة تعمل في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية بالإضافة إلى بعض الاستثمارات في القطاعات الزراعية والإنشائية والسياحية، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013 نحو 799 مليون دولار موزعة على 78 مشروعًا صناعيًا وزراعيًا وخدميًا.
من جانبه أكد مختار الشريف الخبير الاقتصادى أن رفع الحظر عن الصادرات المصرية مهم لكن هناك الأهم منها وهو المشاريع العملاقة بين مصر والسودان مثل الربط الكهربائى، وخطوط السكك الحديد.
وأوضح "الخبير الاقتصادى" لـ"فيتو" أن السودان لديها مستوى الدخل فيها منخفض جدا وزيادة معدلات التصدير لن تحقق المرجو منها خاصة وأن السودان تمتلك أراضي زراعية وثروة حيوانية وغيرها، وزيادة الصادرات لن يصل إلى حجم صادراتنا مع أي دولة أخرى من دول أوروبا.
وتابع: لا نقلل من قرار رفع الحظر خاصة وان السودان تعد قناة مفتوحة للوصول إلى أفريقيا والنفاذ إلى أسواقها لكن يجب التركيز على المشاريع الاقتصادية الأخرى التي تصب في صالح البلدين أكثر من الاستيراد والتصدير.
