إنتاج البذور والتقاوي أمن قومي!

أزمات قطاع الزراعة كثيرة ومستمرة ومعظمها موروثة، لأنه خلال 15 عاما وبالتحديد بعد الدكتور يوسف والي ومشكلات القطاع كانت مؤجلة حتى جاءت الحكومة الحالية وورثتها، وأصبح مطلوب منها أن تواجهها وتضع حلولا لها، وخلال فترة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها مصر تولى عدد كبير من الوزراء مسئولية الزراعة ولم يأخذ أحدهم الفرصة الكافية لعلاج المشكلات فبعضهم لم يستمر في منصبه سوى شهور قليلة..

حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قدرها أنها ورثت فلاحا يعاني أزمات كثيرة، وسياسة زراعية غير واضحة، وفي محاولة منها لتصحيح الأوضاع تم تعديل قانون الزراعة والسعي إلى تطبيق الزراعة التعاقدية واستلام المحاصيل الإستراتيجية واعتماد منظومة جديدة تمنع التلاعب في الأسمدة ومحاربة الغش في المبيدات..

ولعل أخطر ما يواجه قطاع الزراعة حاليا هي مشكلة التقاوي والبذور والتي فجرتها مؤخرا أزمة بذور الطماطم المغشوشة (023) والتي كان لوزارة الزراعة فيها موقف حاسم ومحترم، ولهذا فإن الحكومة لديها تصميم على وضع حلول جادة ونهائية لموضوع التقاوى والبذور ليس باعتبارها أمنا غذائيا فقط ولكنها أيضا أمن قومي.

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة في تصريحات صحفية قال إنه يسعى إلى دعم مركز البحوث الزراعية حتى يستطيع استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية من التقاوي والبذور وإنتاحها محليا، وهذا يحقق فوائد كثيرة منها ضمان عدم حدوث أزمات أو غش وفساد أو مغالاة في أسعارها، وأيضا توفير على الأقل مليار دولار تنفقها الدولة في استيرادها من الخارج.

المهندس أحمد الشربيني أمين عام جمعية منتجي البطاطس أرسل لي اقتراحاته لحل أزمة البذور والتقاوي وتتمثل في:
١- تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان على التقاوي والبذور والمبيدات والأسمدة المستوردة من خارج مصر حفاظا على مصلحة الفلاح المصري وموارد الدولة من العملة الصعبة.

٢- الحصول على تلك المعايير من الدول المتقدمة في الزراعة.

٣- تحسين ورفع كفاءة معامل الفحص بوزارة الزراعة وإمدادها بأحدث الأجهزة على مستوى العالم مع توفير الكفاءات البشرية العلمية اللازمة لتشغيل هذه الأجهزة بأعلى مستوى مع تقدير العائد المادي المناسب لهم.

٤- فرض الرسوم المناسبة على الواردات من هذه التقاوي والبذور والأسمدة والمبيدات وتوجيه العائد منها إلى تطوير معاهد البحث العلمي بالوزارة.

٥- تشغيل الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية في توزيع التقاوي والبذور والأسمدة والمبيدات بعد تطوير هذه الجمعيات وإمدادها بالعنصر البشري المتميز، مع توفير المقابل المادي المناسب له، وربط هذه الجمعيات بشبكة كمبيوتر موحدة مع وزارة الزراعــــة، (كما هو الحال في شركات المحمول التي تقوم بخدمة ١٢٠ مليون مشترك)، ويمكن أن يتم ذلك بالاستعانة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

٦- الموارد المالية المحققة من البند السابق توجه إلى تطوير البحث العلمي بوزارة الزراعة دون الحاجة إلى الضغط على الموازنة العامة للدولة.

٧- تقوم وزارة الزراعة بتقديم مشروع بقانون إلى مجلس النواب على وجه السرعة بأنه يعاقب بالسجن والغرامة كل من يقوم بالبيع أو الاتجار في البذور أو التقاوي أو المبيدات أو الأسمدة المغشوشة أو غير صالحة للاستعمال.

ختاما نحن في منطقة كلها مشكلات سياسية وهناك من يتربص بنا ويدبر لنا المؤامرات ولا يتمنى لنا الخير، وقد يكون معنا الأموال ولكن لا نستطيع استيراد البذور والتقاوى، ومن هنا تأتي أهمية إنتاجها محليا حتى لا نكون تحت رحمة الآخرين ونموت جوعا لذلك هي فعلا قضية أمن قومي، واللهم احفظ مصر.
egypt1967@yahoo.com