4 خطايا للجنة الأوليمبية ضد رئيس «الزمالك».. والبرلمان ينصره

عَلَّقَ خبير لوائح على قرار اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب بإيقاف رئيس نادي الزمالك، وتناول عدة أسئلة شغلت الرأي العام الرياضي خلال الفترة الماضية، فهل قرار اللجنة بإيقاف رئيس القلعة البيضاء ومنعه من حضور أي منافسات رياضية قانوني؟ وهل من حقها عدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية تحمل توقيعه؟ وهل الموافقة على تحريك دعوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي قانوني؟

وأكد محمد بيومي خبير اللوائح، أن قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف رئيس نادي الزمالك غير قانوني كما يجزم البعض، وأوضح في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه لا يجوز توقيع عقوبة على رئيس الزمالك قبل التحقيق معه، قائلًا: إن اللجنة الأوليمبية لن تجرؤ على تنفيذ قرار الإيقاف ومنع النادي من استضافة مبارياته على ملعبه؛ لأن هذا غير قانوني.

وعن بعض الخطايا التي وقع فيها مسئولو اللجنة الأوليمبية تجاه رئيس القلعة البيضاء فقال: «لا تجوز معاقبة رئيس اللجنة الأوليمبية من الناحية القانونية، فلا يجوز أن تنظر جهتان في نفس الموضوع هي اللجنة الأوليمبية ومركز التسوية والتحكيم».

وتابع: «لا يجوز لرئيس اللجنة الأوليمبية رفع قضية ضد رئيس الزمالك، وهو نفسه من يترأس لجنة التحكيم، وهو من يترأس لجنة التسوية والنزاعات باللجنة الأوليمبية وهو المدعي، هذا الأمر لا يجوز من الناحية القانونية، فوفقًا لمعلوماتي فإن وفد اللجنة الأوليمبية الذي سافر لسويسرا كان بهدف الفسحة وليس مقابلة اللجنة الأوليمبية الدولية، والدليل على ذلك أن الصور الملتقطة لهم أثناء اجتماعهم مع اللجنة الدولية، وأيضًا اللجنة الأوليمبية الدولية ليس لها أي علاقة بأي نزاع محلي».

من جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب في إحدى الجلسات العامة تحت القبة، إن الحصانة البرلمانية يجب أن تحترم، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وأضاف «عبد العال» أن الحصانة للحماية أثناء العمل، حيث لا تتم المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: «يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم».

جاء ذلك تعقيبا على ما أثاره بعض النواب بشأن القرار الذي اتخذته اللجنة الأوليمبية ضد رئيس نادي الزمالك، على خلفية التجاوز في حقها. واستعرض رئيس نادي الزمالك، عضو مجلس النواب، ما تعرض له من هجوم وتجاوز في حقه من جانب اللجنة الأوليمبية.

وأعلن على عبد العال، أنه سيعرض الأمر على لجنة خاصة لمناقشته، رافضا تدخل اللجنة الأوليمبية في أي أمور مالية أو إدارية على الإطلاق، وأكد إقرار قانون الرياضة وفقا للدستور، مشددا على كل شخص وهيئة ومؤسسة تطبيق هذا القانون، ومن لا يلتزم بأحكام القانون فإن ذلك جريمة جنائية.

وأوضح إلى أن بعض الهيئات تحصل على اختصاصات عن طريق الاتفاقيات، لكن هذا لا يمنع مراعاة القانون الموجود في الدولة المصرية التي تبسط سيادتها على كل من ينتمي لأراضيها، وتابع: «لن نقبل بأن تكون هناك دولة داخل الدولة.. فمن يدعي أنه مدعوم من هيئة دولية خارج القانون ليس له مكان.

ولفت إلى أن اللجنة الأوليمبية تختص بالشئون الرياضية الفنية البحتة التي تختص بشئون ممارسة الرياضة داخل الملاعب، والقانون عرف الجهة الإدارية المختصة التي تتولى الإشراف على الهيئات الرياضية من الناحية المالية والإدارية، وأكد محاسبة كل من يتقاعس عن تطبيق القانون أمام البرلمان، مطالبا وزير الشباب والرياضة بتطبيق القانون على الجميع.