المصرف المتحد يتوسع بحلول بنكية متميزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
شارك المصرف المتحد في ثاني يوم من فعاليات مؤتمر الناس والبنوك بجلستين، الأولى: بعنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها وتأثير مبادرة البنك المركزي المصري الإيجابية على مساندة نمو القطاع والاقتصاد القومي ككل. والثانية: حول التجزئة المصرفية وعلاقتها بالشمول المالي.
حيث ألقى فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، الضوء في الجلسة الأولى على جهود المصرف المستمرة لدعم ومساندة القطاع والنهوض به لما له من أهمية كبرى في تنشيط الوضع الاقتصادي بشكل عام، وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، كذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي لتحقيق الشمول المالي، فضلا عن الاعتماد على المنتج المحلي وتحسين جودته، بهدف الاستغناء عن المنتج الأجنبي المستورد، خاصة في ظل ارتفاع سعر العملة الأجنبية وأيضا ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأعرب عبد الحميد أن المصرف كان من أوائل البنوك التي آمنت بأهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الشاملة، لذلك وضع إستراتيجية للدخول بعمق والمشاركة الوطنية في تمويل هذا القطاع الحيوي والمؤثر على اقتصاد مصر.
وقد عدد فرج عبد الحميد جهود المصرف المتحد في هذا المجال الواعد بسلسلة من الخطوات المهمة منها: عقد اتفاقية مع شركة الاستعلام الائتماني I-Score لسجل الضمانات المنقولة، والذي يساهم في فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين كضمان للتمويل وتقليل المخاطر التمويلية، الأمر الذي يضمن حماية حقوق الأفراد والشركات سواء المالية أو المعنوية، ويضع إطارا قانونيا عالميا لسجل الضمانات المنقولة مما يبث الثقة العالمية في المؤسسات المالية المحلية، كذلك الاتفاق مع شركة I-Score على تقديم خدمة تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن باقة الحلول والخدمات المقدمة لهذا القطاع.
كذلك قام المصرف بعقد سلسلة من الاتفاقيات مع جهات تمويلية للمساهمة في فتح مجالات تمويلية جديدة سواء تقليدية أو إسلامية على رأسها الجهاز القومي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تنظيم ورش العمل بالتعاون مع البنك الأوروبي لفريق العمل حول السبل المثالية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلهم لتنمية المشروعات.
وأيضا قام المصرف المتحد بافتتاح مكتب تمثيل بنكي في مركز تنمية الصادرات المصرية، والتواجد المؤثر في أماكن التجمعات الصناعية والإنتاجية خاصة في محافظات محور التنمية ومحافظات الصعيد والوجه البحري.
وأيضا يساهم في نشر الثقافة البنكية والشمول المالي ضمن جموع المنتجين والمصدرين من خلال ندوات استشارية وفنية لتأهيلهم للعمل البنكي.
حلول بنكية رقمية للمستثمرين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وحول الحلول البنكية الذكية والرقمية التي يقدمها المصرف المتحد للمستثمرين تساعدهم على المنافسة بمنتجاتهم بالسوق المحلي والعالمي منها:
خدمة الإنترنت البنكي للشركات Corporate Online Banking
والتي تؤهل العميل لإدارة حساباته من مكتبه من خلال الاطلاع على: حسابات الشركة – جميع التمويلات – جميع الودائع – الاعتمادات المستندية – خطابات الضمان – الشيكات المودعة للتحصيل.
كما تمكن صاحب الشركة من إجراء جميع العمليات: من فتح الاعتمادات المستندية – إصدار خطابات الضمان – سداد المدفوعات الحكومية للجمارك والضرائب والتأمينات – إصدار دفتر شيكات – إصدار شيك مصرفي – ربط وديعة – تحويلات خارجية بالسويفت.
فضلا عن التحويلات الداخلية من حساب إلى حساب آخر داخل المصرف – إنشاء جدول زمني لسداد القروض والفواتير والمدفوعات الخارجية.
إدارة السيولة النقدية خدمة "cash management"
والتي تؤهل الشركات بمختلف انواعها سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة من الاستفادة القصوى من جميع أرصدتها وحساباتها في المصرف بالشكل الأمثل لتحصل على أعلى عائد.
فضلا عن سهولة وسرعة إدارتها بطريقة آلية وبدون الانتقال بين فروع المصرف 54 بالمحافظات. ويتم ذلك عن طريق استثمار هذه الأرصدة في أوعية استثمارية أو إدخارية تتم إدارتها بطريقة إلكترونية، بموجب تفويض مستمر من جانب تلك الشركات للمصرف للقيام بذلك وإدارتها ومتابعها من خلال الحلول الرقمية متميزة وسهلة.
الجلسة الثانية حول التجزئة المصرفية وعلاقتها بالشمول المالي
أما الجلسة الثانية فكانت حول التجزئة المصرفية وعلاقتها بالشمول المالي وشارك فيها أحمد صلاح - مدير عام الفروع بالمصرف المتحد. حدد فيها فوائد التكنولوجيا المالية في اربع نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصاد القومي والصعيد الاجتماعي متمثلة فيما يلي:
فوائد التكنولوجيا المالية:
أولا: على صعيد نمو حركة التجارة الداخلية:
فهي تساهم في نمو التجارة الرقمية للمؤسسات والتجار والمستهلكين. فضلا عن الاسراع في توجه مصر نحو اقتصاد غير نقدي والقضاء على ظاهرة الكاش، هذا إلى جانب ميكنة المدفوعات الإلكترونية وتسديد الفواتير عبر الهاتف المحمول في اسرع وأقصر وقت وبآمان تام. ويساهم في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي.
ثانيا: على صعيد التجارة الخارجية التصدير Trade Banking Finance:
فالتصدير بالنسبة لمصر أصبح مسألة هامة جدا لضبط الميزان التجاري، المصرف المتحد أدرك ذلك ودرس جميع العقبات التي تواجه المصدرين. ووضع الحلول المبتكرة للتغلب عليها: من منح التمويل اللازم للمصدرين - استعلام عن المستورد والبنك والدولة نفسها المستوردة للمنتج المصري – تأمين على الشحنة المصدرة – وتعجيل عملية التحصيل للعملة الأجنبية حتى لا يتاثر المصدر.
ثالثا: على صعيد التجزئة المصرفية:
التكنولوجيا المالية تساهم في زيادة الطلب على خدمات التجزئة المصرفية والخدمات التمويلية. كذلك نشر الخدمات البنكية وتحقيق الشمول المالي والتيسير على العملاء والوصول لفئات جديدة من غير المتعاملين مع البنوك وتحفيزهم على التعامل مع الجهاز المصرفي. مما يسهل عليهم عرض باقي الخدمات والمنتجات البنكية والتمويل.
رابعا : على الصعيد الاجتماعي:
تساهم الحلول الرقمية في زيادة إنتاجية العاملين بالمصرف ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية مما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية. فضلا عن تقليل الفجوة بين الثقافات حاصة في الحلول والمعاملات المالية التي تمس بشكل مباشر حياة المواطن العادي.
المصرف وسلسلة من الانجازات الرقمية:
وأكد أحمد صلاح أن المصرف المتحد استطاع خلال هذا العام إحراز العديد من المراكز المتقدمة في خدمات البنكية الذكية.
حيث حصل المصرف المتحد على المركز الثالث في استفتاء إقليمي حول افضل المصارف التي تقدم الخدمات والحلول المالية التكنولوجية الرقمية عام 2018 أجراه اتحاد المصارف العربية.
وأصبح المصرف المتحد ضمن البنوك العشرة الأوائل في تقديم الخدمات الرقمية ومنها: المدفوعات الإلكترونية، هذا فضلا عن طرح حزمة من الخدمات التكنولوجية مثل: الإنترنت البنكي والموبيل البنكي بمميزاتهم العالية، كذلك إدارة السيولة النقدية من خلال الإنترنت البنكي للشركات، وأخيرا المحفظة الرقمية.
