وكيل «محلية النواب» يعرض رؤية متكاملة للقضاء على مشكلات الاستثمار
عرض أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، رؤية متكاملة للقضاء على مشكلات الاستثمار، مطالبا بالنظر إلى الاستثمار كصناعة يطلق عليها صناعة الاستثمار لها مدخلات وعمليات ومخرجات.
وأكد "عبد الواحد" في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أن أهم مدخلات هذه الصناعة هي المستثمرون سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب، وكذلك الأيدى العاملة وتدريبها، والأسلوب الأمثل لاستخدام المنتج المحلى وكيفية تسويقه عالميا، ومن هنا كان جلب المستثمر، الذي يعد طموح اقتصادي تطمح له الدول المتقدمة، فتذلل له الصعاب، ويكون له نظام خاص وقانون استثمار خاص، ومعاملة مميزة أثناء فتح شركة دون أن يخوض الروتين العام للدولة.
ولفت وكيل "محلية النواب"، إلى ضرورة العمل على التسهيل الجمركي، وإقامة دائمة، وتسهيل فتح حسابات بنكية، حتى ينعم بالأمن والموارد الموجودة في ربوع مصر، مشيرا إلى أنه يجب أن يخصص موظف مصري شامل من جهة الاستثمار على دراية ببنود قانون الاستثمار لتسهيل مهمة المستثمر داخل مصر، والأخذ بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل قانون الاستثمار وتطويره دائما، كي ينافس الدول المتقدمة في هذا المجال، ويكون هناك نسخ من قانون الاستثمار بجميع اللغات ويوزع على السفارات المصرية بالخارج.
وأكد ضرورة أن تعمل السفارات المصرية في الدول ذات الاقتصاد المرتفع على إظهار الطفرة الأمنية التي تمت داخل ربوع الجمهورية، والتي تؤدي بدورها إلى الاستثمار الآمن، وعرض أهم المشروعات حتى يكون في متناول الجميع عن طريق الإعلام الهادف حتى تنهض مصر وتواكب مجريات العصر.
وأشار إلى أهمية القضاء على البيروقراطية حيث إن كثرة الموافقات، وتعدد الجهات تؤدي إلى ضياع وقت المستثمر وانتشار الرشوة والفساد.
كما أكد أهمية ثبات التشريعات عن طريق إصدار القوانين واللوائح والأنظمة، لتستمر خمس سنوات على الأقل ولا تتغير بتغير الوزير أو المسئول.
وأشار عبد الواحد إلى ضرورة احترام العقود والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر، وضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، لزيادة القدرة التنافسية، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى.
وتابع :"يجب حماية الصناعة الوطنية، بالاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم حماية وإغراق واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة، وكذلك الارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد".
وواصل حديثه قائلا:" يجب الاهتمام بتشجيع شراء المنتج المحلى ودفع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التابعة لها وقطاع الأعمال على ذلك وكذلك توعية السفارات وجهات التمثيل الدبلوماسي في الخارج على الترويج الجيد لتسويق المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة لها"، وأكد ضرورة تكثيف الجهود نحو تنمية حقيقية لصعيد مصر وسيناء نظرًا للأهمية الأمنية والإستراتيجية وكذلك الاقتصادية لهاتين المنطقتين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على سرعة إجراءات التقاضى، حيث التأخر الشديد في إجراءات التقاضى يؤدى دائما إلى خسارة المستثمر الكثير من المال والوقت، قائلا: "لا بد من إيجاد حلول سريعة لسرعة الفصل في الأمور المختصة بالاستثمار".
