وزير الصناعة: ندرس تنفيذ مشروعات مصرية سودانية مشتركة بالبلدين

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أنه يدرس إمكانية تنفيذ مشروعات مصرية سودانية مشتركة بالبلدين أو بدولة أفريقية ثالثة في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والبنية التحتية والكهرباء.

وأشار إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص المصرى والسودانى للقيام بدور فاعل في تطوير حركة التجارة الخارجية وجذب مزيد من رءوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في كلا البلدين، لافتًا في هذا الإطار إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون الثنائي والبدء فورًا في تفعيل العمل القاري المشترك.

وقال الوزير إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخمًا مكثفا خلال الآونة الأخيرة على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال حيث ساهمت تلك الزيارات في التأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة بين مصر والسودان.

جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك والذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وشارك في الاجتماع الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان الشقيقة والدكتور رياض أرمانيوس والمهندس يوسف أحمد رئيسا الجانبين المصري والسوداني في مجلس الأعمال المشترك إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك.

وأوضح نصار أن مجلس الأعمال المصري السوداني لاعب رئيسى في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في ضوء اهتمام القيادة السياسية المصرية والسودانية بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك وبما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين، مشيرًا إلى ضرورة البناء على نتائج توصيات اجتماعات المجلس لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار إلى أن عقد اجتماعات مجلس رجال الأعمال المصري السوداني على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة يعكس أهمية الدور الفعال الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر والسودان والمساهمة بشكل كبير في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأكد ضرورة العمل على طرح المزيد من المبادرات لتعزيز العلاقات الثنائية بكافة مجالات التعاون المشترك بين البلدين ولا سيما العلاقات الاقتصادية.

وأضاف نصار أن منطقة التجارة الحرة القارية للتكتلات الأفريقية الرئيسية الثلاثة والتي تتمتع بقوة شرائية تتجاوز 1،3 تريليون دولار ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين عدد كبير من الدول الأفريقية باعتبارها أولى مراحل منطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ مشروعات صناعية مصرية سودانية مشتركة بالبلدين أو بدولة أفريقية ثالثة في مجالات النقل واللوجستيات، والبنية التحتية والكهرباء، والمشروعات الكبرى والصناعات الغذائية والهندسية والجلود.

وأشار إلى أهمية تحقيق التكامل المشترك من خلال التوسع في إقامة شراكات صناعية بين الجانبين المصري والسوداني بما يسهم في تنمية الصناعة السودانية وخلق مصالح اقتصادية بين شعبي البلدين.

وأضاف نصار أن العلاقات التجارية بين مصر والسودان تشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا حيث بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال عام 2017 نحو 554 مليون دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نحو 364 مليون دولار منها 222 مليون دولار صادرات مصرية و142 مليون دولار واردات.

وأشار إلى أن صادرات قطاعات مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الدوائية والطبية والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية تأتي على رأس الصادرات المصرية للسوق السوداني في حين تشكل اللحوم والحاصلات الزراعية أهم الصادرات السودانية للسوق المصري.

وأوضح نصار أن الاستثمارات السودانية في مصر تقدر بنحو 81 مليون دولار موزعة على 271 شركة تعمل في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية بالإضافة إلى بعض الاستثمارات في القطاعات الزراعية والإنشائية والسياحية، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013 نحو 799 مليون دولار موزعة على 78 مشروعًا صناعيًا وزراعيًا وخدميًا.

ولفت إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والفرص المتاحة للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وأكد الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة السودانى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للنشاط الاقتصادى بدولة السودان ومن ثم فإن الحكومة تسعى جاهدة لخلق المناخ والبيئة المحفزة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السودان خلال المرحلة المقبلة.

ودعا القطاع الخاص المصرى لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق السودانى وبصفة خاصة في القطاع الصناعى.

وقال إن العلاقات المصرية السودانية علاقات أزلية إستراتيجية وممتدة عبر التاريخ وهو الأمر الذي يتيح إقامة علاقات اقتصادية شاملة قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن هناك تفاهما وتنسيقا مستمرا بين وزارتى التجارة والصناعة بالبلدين في العديد من التحديات التي تواجه تنمية التعاون الاقتصادى المشترك.

كما أشار الدكتور رياض أرمانيوس رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى إلى أن عقد هذا الاجتماع بمشاركة حكومية متميزة هو تأكيد على حرص حكومة البلدين على تعزيز دور القطاع الخاص من الجانبين باعتباره المحرك الرئيسى لتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين الشقيقين.

ولفت إلى أهمية التعامل مع كافة التحديات الراهنة والتي تؤثر على انسياب حركة التجارة والخدمات وانتقال رءوس الأموال فضلًا عن ضرورة رفع الحظر المفروض من جانب السودان على الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.