زيارة «أبو مازن» إلى عمان تؤكد ثوابت السلطنة لدعم قضية فلسطين

تمثل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إلى سلطنة عُمان، ومباحثات القمة مع السلطان قابوس بن سعيد اليوم، حلقة مهمة من حلقات حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، إذ أعادت تلك القمة القضية للمشهد السياسي العربي والدولي بعد خفوت أحدثته تطورات وأحداث سياسية متلاحقة وخطيرة تمر بها دول وشعوب المنطقة العربية والشرق الأوسط بوجه عام على امتداد السنوات الأخيرة، وما صاحبها من ظهور واستمرار حروب ومواجهات مسلحة.

وتكمن أهمية الزيارة في كونها تأتي في إطار الإدراك الفلسطيني بالدور العربي عامة والعماني خاصة في دعم القضية الفلسطينية من خلال علاقاتها التاريخية والقوية بها، وإيمانها بأن تحقيق أي تقدم حقيقي بشأن القضية يتطلب التعاون الجاد والمخلص من جانب كافة الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والقوى الدولية والإقليمية المعنية الأخرى وهو ما يمكن لأطراف حيوية كمصر وعمان الإسهام فيه بحكم علاقاتها ومكانتها التي تتمتع بها إقليميا ودوليا.

وهنا تمثل المباحثات العُمانية الفلسطينية دفعة قوية نحو تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، وتحريك مسار المفاوضات السلمية في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي المحتلة، فقد ظلت العلاقات العُمانية الفلسطينية ومواقفها الداعمة للحق الفلسطيني، مرتكزا ثابتا ومهما في الدبلوماسية العُمانية باعتبار أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية في الشرق الأوسط، وهو ما أكدته المواقف العمانية تجاه تطورات القضية في المحافل الدولية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أشاد خلال زيارته لعُمان في مايو 2017 بمواقف السلطان قابوس تجاه القضية الفلسطينية ودوره الكبير في إرساء دعائم السلام، وأكد أن موقف السلطنة ثابت، ولم يتغير منذ بدء القضية حتى الآن، معربًا عن تقديره لها واعتزازه بمساندتها ووقوفها الدائم مع الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.

ويري المراقبون أن الموقف العُماني هو تجسيد للموقف الفلسطيني الساعي إلى إحلال السلام، وهذا ما عبر عنهُ كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات في حوار سابق له أجرته صحيفة "الشبيبة" العُمانية معه، حيث قال: تعد عُمان واحدة من الدول التي تعتمد سياسة الحياد ولها احترامها وتاريخها المنشود وحكمة القيادة العمانية وعدم اتخاذها المواقف المسبقة ما يجعل منها وسيطًا نزيهًا، لذلك الحراك الدبلوماسي يؤخذ على محمل الجد وبحسن نية حيث تقوم بتقريب وجهات النظر بصدق بين أطراف الصراع، وهي نفس القاعدة التي تنطلق منها قناعتنا بأن الحل في الحوار والجلوس بين أطراف النزاع بوجود وسيط نزيه هو أساس الحل السلمي الذي رسمه القانون الدولي وأولها المفاوضات وتقريب وجهات النظر".

ثوابت عُمان لدعم فلسطين

تأتي القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، في مقدمة ثوابت السياسة العُمانية، ففي عام 1987 أجرت صحيفة البلاد السعودية لقاء مع السلطان قابوس بن سعيد قال فيه: "موقفنا لن يتغير من القضية. أن الشعب الفلسطيني يجب أن يسترد حقوقه وفي مقدمتها حق تقرير مصيره على أرضه، ونحن مع كل بادره تحقق هذا بالطرق السلمية".

وأكد السلطان قابوس دومًا على وقوف سلطنة عُمان الدائم والحازم مع القضايا العادلة وفي طليعتها قضية الشعب الفلسطيني الذي يعمل من أجل استرداد حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة إيمانا بحق الشعب الفلسطيني في العيش في أمن وسلام في إطار دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الوقت الذي عملت فيه عُمان بكل السبل الممكنة من أجل دعم وتأييد جهود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، فإن الدعم العُماني لم يقتصر في الواقع على تأييد الموقف والحقوق الفلسطينية عبر المؤسسات العربية والإقليمية والدولية ولكنه امتد كذلك إلى مؤازرة الجهود الفلسطينية والعمل على التخفيف مما يواجهه من محن وأزمات بأشكال مختلفة.

وثمة أشكال ومجالات للتعاون بين عُمان والمؤسسات الفلسطينية وعلى مستويات مختلفة وعلى نحو يشمل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا عن التأييد العماني لكل جهد عربي أو دولي يمكن أن يسهم في التهيئة لاستعادة المناخ الضروري والملائم لاستئناف جهود السلام والتفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى الحل العادل والشامل. خاصة وأن الشعب الفلسطيني تحّمل ولايزال يتحّمل الكثير من المعاناة والتضحيات من أجل نيل حقوقه المشروعة والتي أقرتها واعترفت بها كل الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي.

وسلكت سلطنة عُمان كل السبل لدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى ومن الأمثلة على ذلك: التأكيد العُماني على أهمية وضرورة العمل من أجل استئناف الجهود الخاصة بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، خاصة وأن الفشل في تحقيق ذلك لأي سبب من الأسباب من شأنه تعزيز فرص العنف وزيادة عدم الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية التي تواجه في السنوات الأخيرة تحديات ومخاطر عديدة.

وأعربت سلطنة عُمان عن أسفها الشديد لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس ونقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة، مؤكدة أن القرار لا قيمة له، وأن هذه المسائل يجب أن تترك للأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للتفاوض عليها في إطار مفاوضات الحل النهائي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل دعت السلطنة المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وعدم اتخاذ أية قرارات أو إجراءات أو تدابير تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (242) الذي يطالب بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967 م.

ومن خلال الإدراك العُماني لأهمية القضية الفلسطينية وسط تجاذبات المجتمع الدولي، قالت عُمان في كلمتها أمام الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 سبتمبر الماضي أن "السلام من وجهة نظرنا يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار.