السجن 10 سنوات لرئيس شركة النيل بتهة تقاضى رشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، بمعاقبة رئيس شركة النيل للطرق والكبارى ورئيس قطاع شرق الدلتا بالسجن 10 سنوات بتهمة تلقى رشوة.
صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلاب، وسكرتارية مجدى جبرئيل.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال أشرف محمد أحمد عطية رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والعضو المنتدب لها وأحمد محمد عبدالقادر مدير عام الإدارات العامة للتنفيذ بالشركة، للمحاكمة الجنائية لارتكابهما جريمة تقاضي مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة بلغ إجماليها 250 ألف جنيه تقريبا، من أحد المقاولين يدعى سامي عبدالحميد خطاب مقابل إسناد مشروعات من باطن الشركة، وسرعة صرف المستحقات المالية عنها.
وأفادت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين في القضية، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أفادت طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري والعضو المنتدب لها مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، بالإضافة إلى أن التسجيلات الهاتفية التي أذنت بها نيابة أمن الدولة للمتهمين كشفت وجود اتفاق بين المتهمين يتضمن قيام الأول بإسناد مشروعات من باطن الشركة التي يرأسها لشركة الراشي، ومبادرته بصرف مستحقاته المالية عن تلك الأعمال مقدما إياه على غيره من المقاولين، بينما يقوم الثاني باستلام تلك الأعمال المنفذة من المقاول دون تعقيب عليها، ويبادر في إنهاء إجراءات الصرف عن تلك الأعمال.
وأوضحت التحقيقات التي رأس فريق التحقيقات فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام، إقرار الراشي سامي عبدالحميد خطاب باتفاقه مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الواقعة، وأدائه لهم مبالغ نقدية وعطايا عينية بقيمة 250 ألف جنيه تقريبا منها هواتف محمولة وأحذية وتجديدات بشقة المتهم الأول رئيس الشركة.
وتضمنت التحقيقات إقرار المتهم أحمد محمد عبدالقادر بعلمه بوجود هذا الاتفاق غير المشروع بين رئيس مجلس إدارة الشركة والمقاول، وأن الأخير صرف من الشركة بسبب هذا الاتفاق مبلغ 7 ملايين جنيه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أشهر رغم تعثر الوضع المالي للشركة، وعدم صرفها مستحقات مالية لغيره من المقاولين.
وأضافت التحقيقات أن المتهم بتقديم الرشوة سامي عبدالحميد خطاب متهم أيضا بالتنقيب عن الآثار في المناطق التي يسند له فيها من الباطن أعمال حفر لصالح الشركة التي يعمل بها المتهمون الآخرون، حيث ينتقي المناطق المتاخمة للمناطق الأثرية ويقوم بأعمال التنقيب فيها إلا أن أعمال التنقيب قد أوقفت لقيام المتهم بقطع كابل اتصال خاص بالقوات المسلحة في تلك المنطقة، الأمر الذي أدى لوقف نشاط المتهم غير المشروع.
