«التموين» تفسر تصريح الوزير «مفيش حد بره بيطبخ بطماطم»
أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، مقصد الدكتور على المصيلحي وزير التموين، من التصريح الذي قال فيه «في موسم الطماطم نحولها لصلصة.. مفيش حد بره بيطبخ بطماطم»، خلال وضعه حجر أساس لمشروع المناطق اللوجيستية بمحافظة البحيرة اليوم.
وقال «كمال»، لـ«فيتو»، إن وزير التموين قصد بهذا التصريح أنه عندما تتوافر الطماطم في الأسواق يمكن للمواطن أن يقوم بتحويلها إلى صلصة واستخدامها وقت ندرتها أو ارتفاع أسعارها بسبب اختلاف المواسم، مستشهدا بالثقافة الاستهلاكية في بعض الدول في موسم جني الطماطم بتحويلها إلى صلصة واستخدامها في وقت ندرتها وارتفاع سعرها.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى أنها سلعة سريعة التلف ولها موسم إنتاج محدد، وترتفع كل عام في هذا التوقيت ما بين الصيف والشتاء، ونتيجة لزيادة الطلب عليها مع قلة المعروض، فيكون الإقبال عليها كبيرا من جانب المواطنين، وبالتالي ترتفع أسعارها.
وأضاف أن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية هي توفير السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة من خلال المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية الثابتة والمتحركة بأسعار مناسبة.
وأوضح أن هناك خطة أيضا طويلة المدى لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال إنشاء المناطق اللوجيسيتة، والتي تعمل أيضا على تقليل حجم الهدر والفاقد من السلع، وتقليل الحلقات الوسيطة بين المزارعين والمستهلكين لوصولها إليهم بأسعار مناسبة، على غرار الأسواق التجارية المنظمة الموجودة حاليا وعددها أربع أسواق، وهي سوق العبور و6 أكتوبر وسوق الإسكندرية وآخر في الإسماعيلية.
وقال إن وضع وزير التموين، اليوم الإثنين، حجر الأساس لمشروع المنطقة التجارية واللوجستية الجديد بمحافظة البحيرة، يأتي وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية لنشر المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات، وخطة وزارة التموين في إنشاء تلك المناطق.
وأشار إلى أن المشروع الجديد مقام على مساحة 100 فدان تقريبا، وأن حجم الاستثمارات المتوقعة في مشروع المناطق اللوجستية بمحافظة البحيرة، يبلغ 5 مليارات جنيه، مؤكدا أنها ستوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة.
ولفت إلى أن هذا المشروع سيخدم محافظة البحيرة، ومحافظات الدلتا، من خلال توفير السلع بالجودة والسعر المناسب لخدمة تعداد سكاني يتجاوز 10 ملايين مواطن، وكذلك رفع معدلات نطاق التجارة الداخلية والرواج الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
