خطة النواب توافق على مد فترة تحصيل قيمة الضريبة العقارية لـ2021

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات 196 لسنة 2008 بحضور سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية.

ويتعلق التعديل بمد مدة تحصيل قيمة الضريبة العقارية الحالية عامين لتستمر حتى 2020 بدلا من انتهائها في 2018، وذلك وفق ما هو مقدم من الحكومة، إلا أن الأعضاء توافقوا على مدها عاما آخر لتكون 2021، فيما سيكون الرأي الأخير للجلسة العامة.

وجاء تعديل الحكومة المقدم على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص:"تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.
وأخذت اللجنة برأي مقترح النائبة سلفيا نبيل عضو اللجنة بمد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2021، بدلا من مقترح الحكومة بالمد حتى 2020.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم بحضور رمضان صديق مستشار وزير المالية، وساميه حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، ضرورة أن يتم تعديل قانون الضرائب العقارية لحل مشكلات تطبيق ضريبة العقارات بقانون رقم 196 لسنة 2008، مشيرا إلى أن التعديل المقدم من الحكومة يتضمن مد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2020 ولكن يجب أن تكون هناك تعديلات جذرية للقانون وانه تم الاتفاق مع وزارة المالية قبل نهاية العام الحالي أن يتم التعديل الجذرى.