مبدأ قضائي يكشف فساد قرارات تخصيص مساكن الشباب

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا يكشف فساد قرارات تخصيص مساكن الشباب، وأكدت أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن "القرار الإداري الخاص بشروط تخصيص الوحدات السكنية للشباب، يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقًا وعدلًا، وإذا أفصحت الجهة الإدارية الممثله عن الحكومة، عن السبب الذي استندت إليه فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون وعما إذا كان مستخلصًا استخلاصًا سائغًا من أصول منتجه في الأوراق من عدمه".

وتابعت المحكمة أن أثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي فيما إذا كانت النتيجة مستخلصة من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، فإذا ما كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها فإن القرار يكون فاقدًا لسببه مخالفًا للقانون.

وأشارت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن محافظة السويس أصدرت قواعد لتخصيص الوحدات السكنية ونص البند الثاني من هذه القواعد على أن تطبق هذه القواعد فقط على وحدات إسكان مبارك للزواج في الفترة من 2001 حتى 2006 فقط دون ما قبل ذلك من زواج حديث في الفترة من 1997 حتى 2000.

كما نص الإعلان الصادر من محافظة السويس على أن شرط الحصول على وحدة سكنية مقصور على الزواج الحديث في الفترة من 1/1/1997 حتى 31/12/1998.
وحيث ثبت من الأوراق، أن السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية الطاعنة في رفض التخصيص للمطعون ضده أن مرتبه يزيد عن ألفى جنيه شهريًا، ولما كان هذا السبب أو هذا الشرط لم يرد ضمن الشروط المعلن عنها في الفترة عام 1997 حتى 2000 والتي تسري على المطعون ضده وإنما وردت بالشروط المعلن عنها في المتزوجين حديثًا خلال الفترة من 2001 إلى 2006 فقط على النحو الوارد بالبند الثاني من هذه القواعد الصادرة بتاريخ 2/7/2008 وبالتالي فإن هذا الشرط لا يسري على حالة المطعون ضده بحسبان أنه متزوج عام 1997 وقام بسداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية الأخرى قبل إقرار هذا الشرط الذي يسري على المتزوجين حديثًا في الفترة منذ عام 2001 حتى عام 2006، وبالتالي لا يسري هذا الشرط على المطعون ضده.


وأوضحت أنه ضمن الشروط الجديدة التي لا تسري في مواجهته لأنه اكتسب مركزا قانونيًا لا يجوز المساس به هو أحقيته في تطبيق قواعد وشروط الحجز السارية وقت الحجز، ومن ثم يكون قرار استبعاده من التخصيص استنادًا للسبب المذكور يكون قد تم بالمخالفة للقانون مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقية المطعون ضده في إحدى الوحدات السكنية المخصصة للمتزوجين حديثا عام 1997.