«إخلاء سبيل وفض الأحراز».. أبرز مطالب دفاع متهمي شبكة الاتجار في البشر

طالب دفاع 40 متهما، هيئة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، خلال محاكمتهم في قضية تشكيل خلية إجرامية للاتجار في البشر، والاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بمناقشة اللجنة الفنية الثلاثية الموكل لها مهمة تفريغ الأحراز، والاطلاع عليها فيما يخص المحادثة التاسعة في الأوراق، بالإضافة إلى سماع شهادة الشاهد الأول، عضو هيئة الرقابة الإدارية والذي أجرى التحريات، كما طلب سماع شهادة المجني عليهم من الثانية حتى الثامنة، وطلب الدفاع إخلاء سبيل عدد من المتهمين.

وأودعت المحكمة المتهمين بقفص الاتهام، وبدأ سكرتير الجلسة في تسجيل أسماء الشهود الحاضرين للاستماع لشهادتهم.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 40 متهمًا إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

وباشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات، التي أفادت اشتراك أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والحصول دون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.

وثبت من التحقيقات، حصول جماعة إجرامية منظمة على منافع مادية، من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، من خلال استقطاب أفراد تلك الجماعة الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.

وتوصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، إلى تهريب مجموعة أخرى من المتهمين طفلة إلى أحد البلاد العربية، بمقتضى مستندات مصطنعة تتمثل في عقد زواج أجانب، فضلا عن اصطناع 13 فتاة مصرية شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفال من أجانب، على خلاف الحقيقة، وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري، للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب، يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة.