رئيس البورصة: نعمل على رفع مستويات معرفة الشركات بأفضل ممارسات الحوكمة

أكد محمد فريد رئيس البورصة، أن اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة تعمل على رفع مستويات معرفة الشركات بأفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز استدامة وحوكمة صناعة الأوراق المالية بالكامل.

جاء ذلك خلال ترأس فريد للاجتماع الرابع اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة، لبحث سبل التعاون بشأن تحسين ممارسات الاستدامة والحوكمة للشركات المدرجة بالبورصة.

وكان رئيس البورصة أصدر قرارًا في مايو الماضي بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية، لتعزيز وتفعيل دورها في صياغة وتصميم السياسات التي تسهم في تقوية عمليات الاستدامة، وذلك إدراكًا من إدارة البورصة بأهمية بناء قدرات أسواق رأس المال في مجال الاستدامة.

وجاءت تلك الخطوة بعد انتهاء فترة عمل اللجنة الاستشارية للاستدامة التي تم تشكيلها أبريل 2016 لمدة عامين، التي أسهمت في رفع كفاءة البورصة المصرية في إدارة ملف الاستدامة.

وقال محمد فريد إن الاجتماع جاء للتأكيد على حرص إدارة البورصة على تعزيز صلابة وتقوية عمليات الاستدامة، بداية من البورصة مرورا بالشركات المقيدة وصولا إلى الشركات الأعضاء، لما لذلك من أهمية في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الاقتصاد القومي.

وتطرق فريد خلال الاجتماع إلى أهمية تحقيق الدمج بين أعمال الاستدامة وبين أثرها الفعلي على سوق الأوراق المالية خاصة فيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية بهدف إنشاء صناديق المؤشرات المتداولة على مؤشرات الاستدامة.

وشهد الاجتماع استعراض لأهم مجهودات البورصة المصرية لدعم الاستدامة خلال عام 2017 حتى النصف الثاني من عام 2018، وبداية من ترأس محمد فريد الاجتماع الأول للجنة الاستدامة التابعة للاتحاد الأفريقي للبورصات، التي تم تشكيلها بمقترح من البورصة المصرية، لتقوية جانب الاستدامة في أسواق المال الأفريقية.

كما تم استعراض جهود إدارة البورصة لبناء قدرات العاملين في البورصة من خلال برامج التدريب الفنية، واتفاقية التدريب التي تمت بين البورصة المصرية وبورصة لندن، حيث حصلت أربع مجموعات من موظفي البورصة على تدريب في بورصة لندن.

وعلى مستوى الخطة المستقبلية لأعمال الاستدامة بالبورصة المصرية تم الاتفاق على تنشيط برامج التدريب والتوعية للأطراف المختلفة في السوق بشان ممارسات الاستدامة المتعلقة بالحفاظ على البيئة والحوكمة والمسئولية الاجتماعية، وإعادة تفعيل مذكرة التفاهم مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المتعلقة بقضايا التنوع والمساهمة في تأهيل المرأة للمشاركة في مجالس إدارات الشركات، على أن تقدم كلية إدارة الأعمال قاعدة بيانات بأسماء السيدات المؤهلات والأكثر كفاءة.

وأشاد رئيس البورصة بالنصوص الواردة للمرة الأولى حول الاستدامة في قانون الاستثمار الجديد الذي أعد من قبل وزارة الاستثمار وكذلك التشريعات الصادرة من البرلمان المصري حول المسئولية الاجتماعية للشركات.