الاتصالات تطلق مبادرة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتصنيع الإلكترونيات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للسوق الأفريقية والعربية والأوروبية، لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة قبل نهاية 2030.

جاء ذلك خلال عرض الوزير تقرير حول مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، للاستفادة من صناعة الإلكترونيات كأحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري، وكمساهم رئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية، وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلي، بما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل.

واستعرضت المجموعة الاقتصادية التصور الخاص بالنهوض بصادرات قطاع النظم وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتعميق التصنيع المحلي والتصدير في مجال الإلكترونيات 2017 /2022.

وأوضح الوزير أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال عدة برامج، تتمثل في تحفيز تصنيع منتجات إلكترونية واعدة، تتميز بتعاظم الطلب المحلي والإقليمي عليها، وهي: الهواتف الذكية، والحاسبات اللوحية، لمبات الليد الموفرة، العدادات الذكية، الخلايا الشمسية، التليفونات والشاشات السطحية، الأنظمة الذكية.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير والإبداع، وتقوية التحالف بين الشركات والتعاون بين الصناعة والجهات البحثية، فضلًا عن تشجيع الصادرات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتنمية قدرات الموارد البشرية عن طريق برامج تدريبية متخصصة للقيادات والمهندسين والفنيين، لتلبية احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة والمتخصصة.

وأضاف الوزير أن المبادرة سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى 2018 /2021، والمرحلة الثانية 2021 /2025، والمرحلة الثالثة 2025 /2030.

وأوضح وزير الاتصالات أن هذه البرامج يتم تنفيذها من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، تحت إشراف ومتابعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طريق فريق من الكوادر القيادية ذات الخبرة الكبيرة في الإدارة وتكنولوجيا صناعة الإلكترونيات، بمتابعة واستشارة لجنة مكونة من نخبة من خبراء صناعة الإلكترونيات في مصر، بالإضافة إلى تعاون ودعم الشركاء الاستراتيجيين لهذا المشروع القومي من الوزارات والهيئات المعنية وجامعات ومراكز البحوث ومراكز التدريب.

وأكد الوزير أن صناعة الإلكترونيات تعدُ من أكثر الصناعات نموًا على مستوى العالم، حيث يزيد حجم صناعتها في العالم عن 3 تريليونات دولار، كما تدخل النظم الإلكترونية كمكون رئيسي في جميع الصناعات والمجالات.

ولفت إلى أن موازنة المرحلة الأولى للمبادرة 2018-2021 تبلغ 1.5 مليار جنيه، وتستهدف أن يصل حجم صناعة الإلكترونيات إلى 5 مليارات دولار سنويًا، وأن يصل حجم التصدير إلى 3 مليارات دولار سنويًا بدلًا من 1.3 مليار دولار حاليًا، بقيمة مضافة محلية لا تقل عن 45%، كما تهدف المرحلة الأولى إلى إضافة 25 ألف فرصة عمل جديدة في هذا القطاع.

وحول الفرص الراهنة في مجال صناعة الإلكترونيات، أكد الوزير دعم القيادة السياسية لتعزيز الصناعة المحلية، وما تمتلكه مصر من خطوط الإنتاج، ومن الصناعات المغذية مثل صناعات البلاستيك، والمعادن، بالإضافة لإمكانات تصنيع اللوحات الإلكترونية، إلى جانب الأيدي العاملة الفنية المدربة.

وأشار إلى اشتراك مصر في الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة تغطي 71 دولة في أفريقيا وأوروبا والعالم العربي، بالإضافة إلى موقعها المحوري الذي يعطي لها ميزة كبيرة، لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير المنتجات الإلكترونية المصرية، وتنفيذ مشروعات عملاقة بمصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق التكنولوجية المتخصصة.

وفى ختام العرض، أشاد رئيس الوزراء بهذه المبادرة، خاصة أنها تتعلق بقطاع واعد سوف يمثل مجالًا خصبًا لزيادة الصادرات والاستثمارات، وسيعمل كقاطرة إضافية لنمو الاقتصاد المصري.