«الدمغة والموازين» تكشف مصير الذهب مجهول المصدر بعد مصادرته

قال اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن دور المصلحة حماية المواطن وضمان حصوله على جميع المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة سليمة.

وأضاف منتصر، لـ«فيتو»، أن المصلحة تحقق ذلك من خلال حملات تفتيش مفاجئة لضبط سوق الذهب على مدار العام بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من سلامة عيارها ووجود دمغة المصلحة عليها.

وأشار إلى أن المصلحة تعمل وفقا للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، لافتا إلى أن هناك عقوبات تنتظر صانع أو صاحب المشغولات الذهبية غير السليمة مجهولة المصدر ومدموغة بأختام مقلدة ومتلاعب بقيمة العيار الخاص بتلك المشغولات.

وأوضح أن النيابة العامة تقوم بإحالة القضية إلى المحكمة التي تحكم بالمصادرة أو الغرامة أو الحبس، وعند الحكم بمصادرة المشغولات الذهبية أو المعاون الثمينة، تعود إلى المصلحة ويتم تجميعها وعمل مزاد كل سنة أو سنتين وتباع في مزاد علني لصالح الدولة، بعد تشكيل لجنة فنية لفحص تلك المشغولات وتثمينها ورفع قيمتها وضبطها.

وأكد أن من حق مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع المضبوطات التي يتم ضبطها بعد بمصادرتها بمجرد صدور الحكم النهائي، وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة بعد خصم 25% منها تودع في حساب خاص ويصرف منها لمن قاموا بالضبط ومعاونيهم، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وفقا للقانون.