تأجيل الموافقة على قانون اتحاد الصناعات بسبب تمثيل الجمعيات العمومية

انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم من مناقشة مواد مشروع قانون اتحاد الصناعات المقدم من النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، وقررت اللجنة في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس فرج عامر تأجيل حسم المادة 8 من القانون والموافقة النهائية على القانون لوجود خلاف على صياغة المادة.

حيث دار جدل بين أعضاء اللجنة حول تحديد الكتلة التصويتية لكل فئة من الفئات الثلاث الممثلة في الجمعية العمومية للاتحاد التي لا يكون من ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، وهى الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والشركات الكبيرة.

ويرى عدد من النواب أنه لا يمكن اعتماد نظام الوزن النسبى حسب عدد الحضور بنظام الثلث المتبع في الجمعيات العمومية التي يتضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس الإدارة.

وحذر النائب محمد المرشدى عضو اللجنة من عدم دستورية التمثيل النسبى، قائلا: الممارسة الواقعية والفعلية القائمة في اتحاد الصناعات أن انتخابات مجلس الإدارة تتم حاليا بناء على الشعب بمعنى أن كل غرفة تجارية بها عدد من الشعب يحددها مجلس إدارة الغرفة وهذا النظام يحقق الاستقرار.

في حين أوضح النائب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن القانون الجديد هدفه وجود تمثيل فعلى للشركات الصغيرة، مشيرا إلى أن التمثيل النسبى يضمن وجود كتلة تصويتية لكل الفئات الممثلة في الجمعية العمومية بما في ذلك الشركات الصغيرة.

وأضاف السويدى أن الاتحاد الوحيد في مصر الذي لا يتم انتخاب رئيسه ووكيليه حتى الآن هو اتحاد الصناعات، ولذلك حرص القانون الجديد المطروح على تعديل يقضى بانتخاب الرئيس والوكيلين.

وقال: "أنا معين رئيسا للاتحاد ثلاث دورات وأرفض ذلك"، وأكد السويدى على أن القانون المطروح ينظر للصغير قبل الكبير ويخصص مقاعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد سمير، مقدم مشروع القانون أن فلسفة المشروع تقوم على ثلاثة بنود رئيسية، هي استقلالية الاتحاد وألا يكون تابعا لوزارة الصناعة والتجارة، والأمر الثانى عدم السماح بترشح العضو أكثر من دورتين، ثم ضمان التمثيل العادل لكل الفئات.

وطالب المهندس فرج عامر رئيس اللجنة من المستشار محمد رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والبرلمانية بوضع صياغة جديدة للمادة 8 بما يضمن توضيح كيفية حساب التمثيل النسبى في حضور الجمعية العمومية التي لا تتضمن انتخاب مجلس الإدارة، خصوصا أن هناك بنودا مهمة غير الانتخاب مثل إسقاط العضوية أو اندماج غرفتين أو عزل عضو مجلس إدارة.

وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة إرجاء حسم التصويت على المادة إلى يوم الثلاثاء المقبل لضبط الصياغة وطرحها للتصويت.