«الصين ».. تنين اقتصادي يزاحم العملاق الأمريكي

تواصل الصين إعادة توازن اقتصادها وتراجع الزيادة في النمو الائتماني، في الوقت الذي تلتفت فيه بعض الدول لحل خلافاتها والنقاش المستمر دون جدوى، حتى أنها باتت تشكل خطرًا واضحًا على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل، وهو ما أرجعته أمريكا إلى التوسع السياسي والقواعد الدولية المدمرة.

ومع التطور الديناميكي، أصبحت الصين محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي الدولي، وباتت مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي نحو 30 % منذ عام 2013، وتصدرت البلدان الأخرى إلى أن وصلت لـ 34.6 في% في عام 2017، أي ضعف النسبة في الولايات المتحدة.

عدوان اقتصادي

في 4 أكتوبر من الشهر الجاري، أرفق مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي النجاح الصيني إلى الاستثمار الأمريكي في الصين، قائلًا: إن الولايات المتحدة أعادت بناء الصين على مدار 25 عاما مضت.

واتهم بنس الصين بتنفيذ عدوان اقتصادي قائلا: "إن الصين استخدمت ترسانة من السياسات غير المتوافقة مع التجارة الحرة والنزيهة، وذلك من خلال إنشاء قاعدة تصنيع خاصة في العاصمة الصينية "بكين" على حساب منافسيها وخاصة الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة العجز التجاري الضخم في الولايات المتحدة".

توسع اقتصادي ضخم

بالرغم من فرض القيود الأمريكية على المنتجات التي يتم تصديرها للصين، خاصة على منتجات التكنولوجيا، إلا أن الصين حققت نسبة نمو كبرى من مبيعات التجزئة للبضائع الاستهلاكية بنسبة 10.2% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 5.69 تريليون دولار، بلغت مساهمتها في نحو 58.8 % من التوسع الاقتصاد للعام المنصرم، بينما قفز الإنفاق عبر الإنترنت بنسبة 32.2 %، مسجلا رقما قياسيا بلغ 1.1 تريليون دولار.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية صدرت للصين سلع بقيمة 129.89 مليار دولار إلى الصين في عام 2017، بزيادة 577 % مقارنة بعام 2001، وهي نسبة أعلى بكثير من زيادة الصادرات العالمية للولايات المتحدة خلال نفس الفترة بنسبة 112 %.

حل الأزمة

ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة "كانيجي" للسلام الدولي في أبريل 2017، فإن العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيقل بنسبة تصل إلى 24%، في حال قيام أمريكا بتحرير حواجز التصدير ضد الصين لنفس المستوى الذي تطبقه على البرازيل، وبالمثل، إذا قامت بتعديل الحواجز التصديرية ضد الصين وفقًا لتلك للمخططات السارية على فرنسا، والذي سيؤدي أيضًا إلى خفض عجزها التجاري مع الصين بنسبة تصل إلى 34٪.

وتظهر الإحصاءات الأمريكية أنه في الفترة من 2007 إلى 2017، نمت صادرات الخدمات الأمريكية إلى الصين بمقدار 3.4 أضعاف من 13.14 مليار دولار إلى 57.63 مليار دولار، في حين زادت صادرات خدماتها إلى دول ومناطق أخرى بنسبة 1.8 مرة، بينما تضاعف الفائض الأمريكي مع الصين في الخدمات بعامل قدره 30 مليار دولار إلى 40.2 مليار دولار.