النيابة تحقق مع مدير «تعليم القاهرة» بسبب رئاسته لجنة التعليم الخاص

بدأت النيابة الإدارية التحقيق في مخالفات القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لقيامه برئاسة لجنة التعليم الخاص بالمخالفة للمادة 59 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.

وكان مرسي حسين، أثناء شغله وظيفة مدير الشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية تقدم ببلاغ ضد محمد عطية، معلم خبير إنجليزي، قائم بعمل وكيل أول الوزارة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ونبيلة فاروق، باحث مالي وإداري، مكلفة كمديرة لإدارة التعليم الخاص بالمديرية، لقيامهما وبمعاونة باقي أعضاء لجنة التعليم الخاص بمخالفة صارخة للقرار الوزاري ٤٢٠ لسنة 2014.

وأكد البلاغ أن المشكو في حقه الأول (محمد عطية) دأب على حضور لجنة التعليم الخاص، بإعتباره رئيسا لها منذ تكليفه لتسيير أعمال وكيل أول وزارة التعليم بمحافظة القاهرة رغم علمه علم اليقين بمخالفة ذلك للمادة ٥٩ من القرار الوزارى سالف الذكر حيث إنه كان مكلفًا بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية تعليم القاهرة، وكان يترأس تلك اللجان التي كانت تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تعتبر تلك القرارات نافذة إلا من تاريخ اعتماد وكيل أول الوزارة (مدير المديرية) والذي يملك بوصفه الرئيس الأعلى عدم الموافقة على أي من الموضوعات التي تم مناقشتها باللجنة وإعادتها للمناقشة مرة أخرى.

وجاء بالبلاغ أن القائم بعمل مدير تعليم القاهرة أصبح رئيس لجنة التعليم الخاص وينفرد باعتماد القرارات التي تنتهي إليها اللجنة فأصبحت هذه القرارات تصدر دون رقابة حقيقية، حيث إن رئيس اللجنة هو المشكو في حقه الأول، وهو أيضًا من يعتمد ويصدر القرارات رغم أن ذلك يتم على مسمع ومرأى من جميع قيادات وزارة التربية والتعليم وعلم جميع مديري التعليم الخاص بالإدارات التعليمية بالقاهرة.

وأشار البلاغ إلى أنه رغم علم المشكو في حقها الثانية نبيلة فاروق، باحث مالي وإداري، مكلفة كمديرة لإدارة التعليم الخاص، اليقيني بعدم أحقية مدير المديرية في رئاسة لجنة التعليم الخاص بالمديرية فقد سهلت له ذلك ولم تبد أي اعتراض في اللجان التي عقدت برئاسته مما ينتج عنها بطلان جميع قرارات اللجان لعدم قانونيتها.