رئيس التحرير
عصام كامل

الزوجة الثانية.. أزمة تضرب الاحتلال والحكومة تهدد بسجن الرجال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضربت أزمة اجتماعية الاحتلال الإسرائيلى، متمثلة في انتشار ظاهرة تعدد الزوجات التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو التصدي لها بشتى الطرق من أجل السيطرة عليها.


وبحسب تقارير عبرية، أن الظاهرة تفشت داخل المجتمع الإسرائيلي عن طريق الكثير من الرجال الذين يستغلون النساء الأصغر منهم سنا ويتزوجهن إلى أن يجعلوهن يعشن في ظروف سيئة، وطرأت في السنوات الماضية زيادة على تعدد الزوجات خاصة في المجتمَع العربي بدولة الاحتلال، الأمر الذي دفع الدوائر السياسية للتصدي لتلك الظاهرة بسن العديد من القوانين.

جريمة قانونية

ويعتبر تعدد الزوجات في القانون الإسرائيلي مخالفة جنائية وعقوبته القصوى هي 5 سنوات من السجن، لذلك لا تسجل هذه العائلات بصفتها عائلة متعددة الزوجات في وزارة الداخلية الإسرائيلية، وذلك ما يصعب مهمة حكومة الاحتلال من جمع المعلومات عن عدد المتزوجين أكثر من امرأة. 

استغلال النساء

تحدثت أبحاث إسرائيلية عن تفشي هذه الظاهرة خاصة داخل المجتمعات البدوية، حيث لفتت التقارير إلى أن الرجال الإسرائيليين يستغلون الظروف السيئة للنساء ويتخذون منهن زوجة ثانية بدون تسجيل تلك الزواج، خاصة وأن معظم تلك النساء مطلقات ويحصلون على دعم من خزائن الدولة.

عشرات الآلاف

ولفتت أبحاث نشرتها صحيفة هاآرتس العبرية، إلى أن من 30%‏ إلى ‏40%‏ من العائلات البدوية في النقب هي عائلات متعددة الزوجات، حيث ‎يصل تعدد السكان البدو في النقب إلى نحو 2000 ألف نسمة إذ أن الحديث يدور عن عشرات آلاف النساء الأولاد والرجال الذين يعيشون معا في إطار عائلة متعددة الزوجات.

وتشير الأبحاث أيضا إلى ارتفاع نسبته 1% سنويا في عدد العائلات متعددة الزوجات، مشيرة إلى أن الظاهرة آخذة بالانتشار ليس فقط في المجتمَع البدوي في النقب، بل في أوساط السكان الفلسطينيين في شمال إسرائيل.

محاربة الظاهرة

وزيرة العدل الإسرائيلي إيلي شاكيد، أول من نبهت لخطوة تلك الظاهرة من خلال تقديم العديد من الطلبات للكنيست والحكومة من أجل إدانة الرجل الإسرائيلي المتزوج أكثر من امرأة، فضلا عن إقرارها إجراءات اقتصادية صارمة ضد النساء المتزوجة من رجل متزوج، حيث أعلنت عن نيتها الأسبوع الماضي تطبيق قانون يتيح لمؤسسة التأمين الإسرائيلي خصم المبالغ التي تتلقاها الزوجات المطلقات عن طريق الاحتيال في الأسر متعددة الزوجات، وهو قرار يهدف المساس بالحوافز الاقتصادية التي تشجع تعدد الزوجات في المجتمع العربي البدوي في إسرائيل.

وأشارت الوزيرة الإسرائيلية فور إعلان تطبيق ذلك القانون إلى أن ظاهرة تعدد الزوجات خطيرة وإسرائيل ستستمر في محاربتها.

وأشارت الوزيرة الإسرائيلية إلى أن القانون يهدف إلى معالجة انتشار تعدد الزوجات، مؤكدة على أنه يتضمن بنودا من شأنها منع تقدم وترقية الرجال المتزوجين أكثر من امرأة العاملين في السلك الحكومي.


الجريدة الرسمية